- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. أزيد من 24 مليار درهم عجز ميزانية المملكة
كشفت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم ماي الماضي، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر ماي المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، مقابل 23.3 مليار درهم مع نهاية ماي 2020.
وأوضحت خزينة المملكة، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار الرصيد الإيجابي (13،8مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة. مشيرة إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ5.8 في المائة، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ1.9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10.3 مليار درهم.
وأكدت النشرة، أن تراجع المداخيل يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ2.3 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ61 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ29.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ15.6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ11.8 في المائة. وبلغت النفقات الصادرة عن الميزانة العامة، 156.5 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي المنصرم، بتراجع نسبته 0.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
وأضاف ذات المصادر، أن هذا الإنخفاض يعود إلى تراجع نفقات الإستثمار بـ14.4 في المائة، وارتفاع نفقات التشغيل بـ1.7 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ8.1 في المائة. ويرجع زيادة تحملات فوائد الديون إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين بـ10.7 في المائة إلى 20.9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ3.8 في المائة إلى 11.5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، حققت مداخيل بقيمة 48.5 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة بلغت 35.1 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 13.4 مليار درهم. أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، ارتفعت بـ8 في المائة إلى 773 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة بـ23.5 في المائة إلى 342 مليون درهم.