- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
تابعونا على فيسبوك
تقرير برلماني يعري الواقع المر لقطاع الصحة في المغرب
أنجزت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، وهي مجموعة شكلها مجلس النواب، تزامنا مع الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة "كورونا"، تقريرا رصد جملة من الإختلالات التي يعرفها القطاع منها ما يتعلق بشكل أساسي بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية.
وأوضح التقرير البرلماني، أن قطاع الصحة يعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير بالمهول، بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية. مشيرا إلى عدم تعميم التغطية الصحية على جميع أجراء القطاع الخاص، إذ تظل نسبة 16 في المائة منها بلا تغطية، وهو ما يشكل حوالي 700 ألف أجير، يعملون في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، وكذا فئة عمال المنازل غير المستفيدة من التغطية الصحية.
وأورد التقرير ذاته، أن عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب 3005 مؤسسات سنة 2017 منها 2038 في الوسط القروي؛ في حين بلغ عدد المستشفيات 158 مستشفى سنة 2018، منها 25 مستشفى جامعيا و26 مستشفى جهويا، و77 مستشفى في العمالات والأقاليم، و30 مستشفى القرب بالمقارنة مع 130 سنة 2006؛ فيما وصل عدد الأسرة إلى 25 ألفا و384 سريرا. وأوصى بتوحيد تدبیر التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة في تجميع الموارد، وتحسين القدرة على إعادة توزيع الأموال المدفوعة على علاقة بذلك، مسجلا أن أسعار بعض الأدوية في المغرب مرتفعة مقارنة بأسعارها في بعض الدول الغنية مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، كما أن ولوج الدواء الجنيس إلى السوق الوطنية لا يتجاوز 30 في المائة، باستثناء الصفقات العمومية.