تسليط الضوء على سياسة المغرب في مجال الهجرة التي أطلقها جلالة الملك
شارك "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الثلاثاء 25 ماي الجاري، في الجلسة الأولى للحوار الدولي بشأن الهجرة، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، المنظم عبر تقنية الفيديو، مؤكدا أن انخراط المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تتقاطع فيه الأبعاد المرتبطة بقضايا الهجرة والبيئة والتغيرات المناخية، من خلال عمل مندمج لفائدة التنمية البشرية والمستدامة.
وقال بوريطة، في كلمة له، إن انخراط المغرب في مكافحة التغيرات المناخية يوزاي انخراطه في قضية الهجرة. مسلطا الضوء على السياسة الوطنية في مجال الهجرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والقائمة على القيم التضامنية والإنسانية، والأجندة الإفريقية للهجرة، التي قدمها جلالة الملك في سنة 2018، باعتباره رائدا لإفريقيا في قضية الهجرة، وهي رؤية رائدة أثمرت إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم افتتاحه بالرباط في دجنبر 2020، وكذا مؤتمر مراكش الدولي لسنة 2018، الذي اعتمد الميثاق العالمي.
وأشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن "هناك فئة متنامية أخرى من المهاجرين يجب أن ينصب عليها كامل اهتمامنا: فئة المهاجرين بسبب التغيرات المناخية". مشددا على أن "الكوارث الطبيعية والإحتباس الحراري العالمي هما في الواقع السببان الرئيسيان لحالات النزوح الداخلي الجديدة في العالم"، مضيفا أنه "إذا كانت فئة المهاجرين بسبب التغيرات المناخية تستحوذ على اهتمامنا، فهذا ليس فقط لأنها تفرض نفسها من خلال حجمها، الذي يتراوح ما بين 200 و250 مليون بحلول سنة 2050، وإنما لأنها تتسم أيضا بتعقيداتها".
وأبرز الوزير، أنه في ما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، فإن المغرب رائد عالميا، مع مساهمة وطنية طموحة لتقليل انبعاثات غازات الإحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة بحلول سنة 2030، سيرا على نهج المملكة في الزيادة الكبيرة لحصة الطاقات المتجددة على مدى السنوات العشر الماضية، وفي طريقها لتحقيق هدف 52 في المائة من سعة الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030. مشيرا إلى أن حماية البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية وتدبير الهجرة كلها رهانات بنيوية تتطلب وعيا بالتحديات الجماعية وإرادة سياسية وانخراطا صريحا من جميع الفاعلين وتدبيرا قائما على المبادئ الأساسية للمسؤولية المشتركة والإحترام المتبادل.
وشدد، في هذا الصدد، على أن تدبير الحدود لا يمكن أن يكون موضوع استعانة بأطراف خارجية، معتبرا أن بلدان العبور ليست مسؤولة عن الإضطلاع بدور الدركي ولا بمهمة حرس الحدود. مضيفا أنه لا يمكن التملص من المسؤولية في مجال الهجرة، مؤكدا أن "المهاجرين لا ينبغي أن يشكلوا أداة توظيف واستغلال". وخلص إلى أن "إسداء خدمة للمهاجرين، لا يتم على هذا النحو. إنه يعني رفض التمادي في اعتماد سياسات للهجرة يتم اختزالها في تعزيز الحدود وتكثيف عمليات الترحيل التي لا تراعي في الغالب أية ضوابط. وهو يعني أيضا، على مستوى سياسات الهجرة الدامجة، السعي إلى سبل الهجرة المنتظمة، وإلا فإنها قد تجازف بتشجيع ما تدعي مكافحته".