العثماني يكشف سبب تشديد الإجراءات الإحترازية في رمضان

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسة عامة مشتركة للبرلمان بغرفتيه خصصت لتقديم بيانات تتعلق بـ"الحالة الوبائية بالمملكة.. التطورات والتدابير الإحترازية والإجراءات المواكبة"، يومه الإثنين 12 أبريل الجاري، أن طبيعة وباء "كورونا" المستجد المتقلبة والمباغتة، والتباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما فرضته السوق العالمية للقاحات، من بين العوامل التي دعت الحكومة إلى تشديد الإجراأت الإحترازية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح العثماني، أن دواعي اتخاذ هذا القرار مرده، أيضا، إلى التطورات الوبائية والجينومية المقلقة التي عرفتها عدد من البلدان المجاورة، لا سيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس انتقلت إلى المملكة وانتشرت بعدد من جهاتها. مردفا أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان، زادت السلطات الصحية والأمنية المعنية من استنفارها، ومعها اللجنة العلمية الوطنية التي كانت خصصت اجتماعين، بتاريخ 11 مارس و06 أبريل 2021، لدراسة الوضع الوبائي الوطني وتقييم المخاطر المرتبطة به، أصدرت على إثرهما توصية، بالإجماع، تدعو إلى الإستمرار في التدابير الإحترازية الحالية خلال الشهر الفضيل، "حماية للمواطنات والمواطنين من خطر موجة أخرى، أو للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية بسبب موجة جديدة في حالة تأكد حدوثها، وتجنب استحكامها وتطورها في اتجاه ما عرفته بعض الدول، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا".

ونقل رئيس الحكومة، عن الخبراء تحذيرهم من أن "أي تأخر في التفاعل أو أي تراخ قد تكون كلفته باهظة، وأن التحكم في انتشار الوباء يمر ضرورة عبر التقليل من الحركية وتقليل فرص الإجتماع ومددها، لا سيما في الأماكن المغلقة". وأضاف أنه وأمام التطورات الوبائية، وأخذا بعين الإعتبار آراء اللجنة العلمية وآراء السلطات والهيآت المعنية، وبعد التداول والتشاور، وعلى إثر تتبعها المستمر للوضعية وتقييمها، وجدت الحكومة نفسها أمام جملة من الخيارات لاستقبال شهر رمضان، منها خيار "التخفيف" الذي تم بذل جهود كبيرة لتحقيق شروطه، وخيار "التشديد" الذي يعطي الأولوية بطريقة شبه مطلقة للبعد الصحي، ثم "خيار وسط"، والمتمثل في الإبقاء خلال شهر رمضان المبارك على الإجراءات الإحترازية التي كانت مقررة من قبل، مع تقديم موعد بدء الحظر بساعة انسجاما مع تغيير الساعة الذي اعتمده المغرب خلال هذا الشهر. وقد تقرر اعتماد هذا الخيار الأخير بخصوص شهر رمضان، من خلال حظر التنقل ما بين الثامنة ليلا والسادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء على مختلف التدابير الإحترازية المعلن عنها سابقا.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذا القرار جاء بعد تريث وتشاور وإشراك الجهات المعنية، من سلطات صحية وأمنية وسلطات محلية، "كما تعمدنا اتخاذه والإعلان عنه قبل حوالي أسبوع من بداية شهر رمضان حتى يتخذ المواطنون والتجار والمقاولات ومقدمو الخدمات ما يلزم من الترتيبات". مبرزا أن هذا القرار يروم تحقيق غايتين أساسيتين، تتمثلان في الحفاظ على صحة المواطنين وتفادي أي انتكاسة، لا سيما مع الإحتمال المتنامي لإزدياد حدة وخطورة المؤشرات الوبائية التي تشهدها المملكة، واستشراف تحسن الوضعية الوبائية بالموازاة مع تقدم حملة التلقيح، معربا عن الأمل في أن "تسهم الإجراءات المتخذة خلال هذا الشهر الفضيل في مزيد من التحكم في الوضعية الوبائية... وأن نستقبل الشهور المقبلة في وضع صحي أفضل".

وخلص إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار "الإستباقي" تجنبا لإعادة سيناريو عيد الأضحى للسنة الفارطة (ارتفاع مهول في عدد الحالات وصل إلى أزيد من 6000 حالة مؤكدة في اليوم الواحد)، مجددا، من جهة أخرى، الإشادة بإلتزام المواطنين المسؤول بالتدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها، ومهيبا بهم الإستمرار في احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، لا سيما في وسائل النقل وبالفضاأت والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا كبيرا، قبل وخلال شهر رمضان الكريم.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أفاد في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، يومه الخميس 08 أبريل الجاري، بأن قرار لجنة القيادة والحكومة بإستمرار الإجراءات الإحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان.

وقررت الحكومة، ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على مختلف التدابير الإحترازية المعلن عنها سابقا.