- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
حجم استثمارات المقاولات العمومية بالمملكة في 2023
أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الإثنين 15 ماي الجاري، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ارتفعت من 92 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 140 مليون درهم خلال سنة 2023.
وقالت "نادية فتاح"، إن الحكومة خصصت برسم سنة 2023، غلافا ماليا مهما للإستثمار العمومي يبلغ 300 مليار درهم أي بزيادة قدرها 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022. مضيفة أن استثمارات الميزانية العامة سجلت زيادة مهمة بلغت تقريبا 20 مليار درهم ستوجه أساسا للقطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، لافتة إلى أن للإستثمار العمومي دور مهم جدا في السياسات القطاعية الهامة وفي البنية التحتية، مشددة على أهمية تحسين مناخ الأعمال لكي "تمثل استثمارات القطاع الخاص ثلثي مجهود الإستثمار في أفق 2035".
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أنه إلى غاية 28 فبراير 2023، سجلت إصدارات نفقات الإستثمار ما مجموعه 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1،7 مليار درهم. وذكرت أن المجهود الكبير الذي يتم بشأن الإستثمار العمومي يجب أن يكون له وقع على الإقتصاد الوطني، ونوهت إلى دورية وزارة الإقتصاد والمالية في شتنبر 2022 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023.
وأوضحت الوزيرة، أن الدورية دعت هذه المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به.