- 17:30الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أبرز أرقام الدورة 17
- 17:14بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية بعد فوزه في المؤتمر الوطني التاسع
- 16:47رسالة مثيرة من ريال مدريد إلى برشلونة بعد خسارة نهائي كأس الملك
- 16:13أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ
- 15:48رحمة الطاهري تتوج بماراطون الرباط الدولي
- 15:20عمالة المحمدية تكشف حقيقة شجار على متن حافلة للنقل الحضري
- 15:06الطالبي العلمي: من يريد سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه
- 14:45قاضي التحقيق يصدر أمرًا بإحضار ابنة وزير أول سابق في قضية اختلاس الدعم الفلاحي
- 14:15الرابطة الفرنسية بالعيون تفتح أبوابها لتعزيز التبادل الثقافي
تابعونا على فيسبوك
حجم استثمارات المقاولات العمومية بالمملكة في 2023
أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الإثنين 15 ماي الجاري، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ارتفعت من 92 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 140 مليون درهم خلال سنة 2023.
وقالت "نادية فتاح"، إن الحكومة خصصت برسم سنة 2023، غلافا ماليا مهما للإستثمار العمومي يبلغ 300 مليار درهم أي بزيادة قدرها 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022. مضيفة أن استثمارات الميزانية العامة سجلت زيادة مهمة بلغت تقريبا 20 مليار درهم ستوجه أساسا للقطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، لافتة إلى أن للإستثمار العمومي دور مهم جدا في السياسات القطاعية الهامة وفي البنية التحتية، مشددة على أهمية تحسين مناخ الأعمال لكي "تمثل استثمارات القطاع الخاص ثلثي مجهود الإستثمار في أفق 2035".
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أنه إلى غاية 28 فبراير 2023، سجلت إصدارات نفقات الإستثمار ما مجموعه 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1،7 مليار درهم. وذكرت أن المجهود الكبير الذي يتم بشأن الإستثمار العمومي يجب أن يكون له وقع على الإقتصاد الوطني، ونوهت إلى دورية وزارة الإقتصاد والمالية في شتنبر 2022 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023.
وأوضحت الوزيرة، أن الدورية دعت هذه المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به.
تعليقات (0)