الصيد البحري.. الإتحاد الأوروبي يولي أهمية استراتيجية للتعاون مع المغرب
جدد الإتحاد الأوروبي، التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والإهتمام الكبير الذي يوليه لإستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
وفي هذا الشأن، أوضح الخبير "محمد زكرياء أبو الذهب"، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الإتحاد الأوروبي يولي "أهمية استراتيجية" للتعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري. مؤكدا أن المؤشرات "الإيجابية" الصادرة عن الإتحاد الأوروبي والمغرب من خلال البيان المشترك الصادر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت الخميس ببروكسيل، تبشر بمستقبل جيد في ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، مع مراعاة المصالح الإستراتيجية للمملكة.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن اجتماع بروكسيل شكل مناسبة للتأكيد على أن اتفاقية الصيد البحري المغرب - الإتحاد الأوروبي تظل سارية المفعول، وأن بروتوكول الصيد البحري الذي تبلغ مدته أربع سنوات (2019-2023) هو الذي توشك صلاحيته على الإنتهاء (17 يوليوز). واعتبر أنه "ينبغي مراجعة هذا البروتوكول بما يتناسب مع تطلعات المغرب"، مضيفا أن هذه المقاربة الجديدة "يجب أن تدفع الأطراف الفاعلة إلى التفكير في أساليب عملية جديدة ليتم أخذ المحددات الجديدة التي وضعتها المملكة بعين الإعتبار".
وأفاد بأن الأمر يتعلق بمرحلة "حاسمة" بالنسبة للشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في مجال الصيد تظهر "القوة التفاوضية" للمملكة. وأشار إلى أن إعلان الرباط الثاني الذي اعتمد في الإجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية المنعقد الأربعاء، أكد، من بين أمور أخرى، على أهمية الإقتصاد الأزرق، مبرزا أن "المغرب ينظر الآن إلى قطاع الصيد البحري ضمن إطار رؤية قارية وعبر قارية تأخذ بعين الإعتبار أبعاد الإقتصاد الأزرق".
ولفت الخبير ذاته، إلى المحددات الثلاثة التي طرحتها المملكة في إطار التفكير الملي والمتواصل بشأن مستقبل اتفاق الصيد البحري؛ يتعلق الأول منها بمراجعة المبادئ التي ظل يستند إليها الاتفاق حتى الآن، أما المحدد الثاني وهو "مهم للغاية بالنسبة للمغرب على المستوى الإستراتيجي" فيتعلق بالقيمة المضافة لهذا الإتفاق بالنسبة للمملكة، بينما يهم المحدد الثالث الجوانب العلمية لإطار الشراكة من أجل الحفاظ على استدامة الموارد. وخلص إلى القول "إننا إذن أمام وضع جديد ضمن تسلسل تاريخي جديد".