مجلس النواب...التصويت على تعديل النظام الداخلي
يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الاثنين 8 يناير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، على ضوء قرار المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية سجلت ملاحظات على مجموعة من المواد والتعديلات التي كان يرغب النواب في إدخالها على نظامه الداخلي الجديد، ورفضت مقترح التعديل بخصوص المادة 258 ،فيما أعاد مجلس النواب التنصيص على حق المعارضة تقديم أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد أو أمين واحد.
كما نصت التعديلات على قيام مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع للجنة إذا طلبت الحكومة ذلك لتقدم خلاله عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار، التعديلات، نصت كذلك على حصر حضور اجتماعات لجان تقصي الحقائق على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات.
كما تضمنت التعديلات، التنصيص على إعداد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تقريرا يتضمن خلاصات نقاشها حول تنفيذ السياسة الجنائية، ينشر في الجريدة الرسمية، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض.
وفي السياق ذاته، تراجع مجلس النواب على تعريف السياسة العامة في مشروع نظامه الداخلي الجديد.
وكان مجلس النواب قد وضع تعريفا للسياسة العامة في مشروع نظامه الداخلي الجديد، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت ذلك، واعتبرت أن المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس مخالفة للدستور، وجاء في هذه المادة "يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية".
وقالت المحكمة في تعليلها "لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور"، وطالبت المجلس بالرجوع إلى صيغة المادة النافذة.