"أخنوش" يستعرض حصيلة إصلاح المدرسة العمومية

تضمنت كلمة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب يومه الإثنين 05 فبراير 2024، حول موضوع "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، مجموع الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة في ظرف وجيز لتحسين الوضعية الإجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، (والتي ظلت عالقة لسنوات)، كما يؤكد الإرادة الحقيقة للحكومة في إعادة الإعتبار للأستاذ، باعتباره شريك أساسي في تنزيل عملية الإصلاح بقطاع التعليم، حيث تم في هذا السياق:

- العمل على إرساء نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يقطع بشكل نهائي مع ماكان يعرف بملف "التعاقد" ( تصل كلفته لأزيد من 17.5 مليار درهم إضافية في أفق سنة 2028).

- إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم؛

- إدراج تعويض 1.000 درهم ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم؛

- تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم؛

- تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين؛

- حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر؛ 

- تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة؛ 

- إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين؛

- منح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11؛

- إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية؛

- الإتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين؛

- إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر، الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي؛

- المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين، بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع)؛

وأبرز "أخنوش"، على أن تصور الحكومة لإصلاح قطاع التعليم لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما يتعلق الأمر بإصلاح استراتيجي عميق، بمنظور متكامل انطلاقا من خارطة طريق واضحة المعالم بمرتكزات واضحة ودقيقة، سيكون له من دون شك أثر حقيقي في الارتقاء بالمدرسة العمومية خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال:

- إرساء هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، بغلاف مالي يفوق 4 مليار درهم، بهدف بلوغ 50.000 في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية؛

-  تعميم التعليم الأولي بنسبة تصل إلى 80 % من خلال توسيع العرض التربوي عبر خارطة مدرسية متعددة السنوات ؛

- إطلاق برنامج التدريس وفق المستوى المناسب (طريقة TaRl) (حيث أظهرت نتائج المرحلة التجريبية للبرنامج، تطورا ملموسا في مستوى الأداء لدى التلاميذ بتضاعف نسبة تحكم التلاميذ في الكفايات المستهدفة: أربع مرات في الرياضيات، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية، ومرتين في اللغة العربية)؛

- إطلاق مشروع المؤسسة تحت شعار "مؤسسات الريادة"، في أفق تعميمه سنة 2026، للرفع من جودة وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية العمومية، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها سواء على مستوى الممارسات البيداغوجية، أو التجهيزات الأساسية؛

- الشروع في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية ( إدماجها في ثلث مؤسسات التعليم المدرسي الإبتدائي)؛

- العمل على توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بالنسبة ل 28 % من التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي و 62 % في السنة الثانية منه؛

- توسيع منظومة المدارس الجماعاتية، حيث تم بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 (مقابل 226 خلال الموسم 2021 -2022، أي بزيادة 136 %)؛

- تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65 % منها بالوسط القروي؛

- تعميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية، لتجاوز القصور ومعالجة الصعوبات التدبيرية السابقة؛

- توسيع الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي، وتعميم بعض التجارب الناجحة بشراكة مع المجالس المنتخبة، (الشيء الذي مكن من استفادة ما يناهز 600.000 تلميذة وتلميذ من النقل المدرسي بنسبة تطور تفوق 11 %)؛

-  تعميم مسارات ومسالك " دراسة ورياضة " على كل جهات المملكة، حيث عرف عدد المستفيدين تطورا ملموسا على مستوى التخصصات وعدد المؤسسات المحتضنة له، إذ انتقل من 150 تلميذ وتلميذة إلى أزيد من 6.000 موزعين على 35 تخصص رياضي؛