- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
تابعونا على فيسبوك
ممثلو الأمة يطالبون بقطع الطريق على المفسدين
في خضم توقيف عدد من السياسيين مع تجريد بعضهم من صفته البرلمانية أو تمثيليته بالجماعات المحلية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تبذير المال العام أو الاختلاس،
طالب عدد من المستشارين بالغرفة الثانية، بقطع الطريق أمام المفسدين وناهبي المال العام.
ونبه مستشارون، خلال مناقشة العرض الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من استمرار عدم التفاعل مع قضايا الفساد التي يجب الوقوف عليها، ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام، إبان تحمله لأي مسؤولية تخول له التصرف في الأموال العمومية.
ومن جهته، طالب كمال آيت ميك، عضو الفريق التجمعي، خلال أشغال المناقشة، كافة المنتخبين بضرورة نظافة اليد، مع تدبير النفقات بشكل معقلن، بالإضافة إلى خدمة المواطنين، بعيدا عن المصالح الشخصية، والحسابات الضيقة التي لا تخدم الوطن والمواطن.
وأضاف ايت ميك، أن حزبه سيقطع الطريق على المفسدين وناهبي المال العام، مشددا على أن هذه الفئة يجب ان تمنع وبشكل نهائي من تدبير شؤون كافة المؤسسات الدستورية والإدارية والمنتخبة.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه رسالة للبرلمان بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه، دعا من خلالها إلى تخليق الحياة البرلمانية مع إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
واعتبر عدد من المهتمين بالشأن السياسي ان الرسالة الملكية مناسبة لفتح نقاش مبكر وهادئ حول القوانين الانتخابية، بما يسمح بإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في صوتهم الانتخابي، ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير النموذجية، تفرز مؤسسات ذات مصداقية وتسمح بالرفع من جودة النخب البرلمانية.