- 17:51رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
- 15:41أخشيشن يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
- 15:22ارتياح واسع في المغرب بعد العودة إلى توقيت غرينيتش
- 15:13مخاريق يسجل النقابة ملكية خاصة ويرفع شعار الزعامات الخالدة
- 15:06إسبانيا تُرحّل إمامين مغربيين لإتهامهما بتهديد أمنها القومي
تابعونا على فيسبوك
مخرجات اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك برئاسة محمد شوكي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبهذه المناسبة، تقدم رئيس اللجنة بالتهاني لوزيرة الاقتصاد والمالية، وللوزير المنتدب، ولجميع القطاعات والمؤسسات والفعاليات التي ساهمت في إنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة بمدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 15 أكتوبر 2023، حيث أشار رئيس اللجنة بأن النجاح الباهر لهذه التظاهرة أبانت عن الحنكة والعمل الجاد التي اعتادت المملكة المغربية إظهارها في تنظيم المنتديات الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بعدها، تفضل فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتقديم نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر شتنبر 2023 والتوقعات الختامية للسنة المالية الحالية، ومقارنة هذه التوقعات مع نتائج نفس الفترة من سنة 2022، والتي شرح من خلالها نتيجة هذه التطورات والتي سجلت تراجعا على مستوى الرصيد العادي بنحو 3.7 مليار درهم مع ارتفاع عجز الميزانية بمبلغ 12.2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم ، وأفاد الوزير المنتدب أن مستوى العجز والبالغ نسبة 49.3 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، وهو ما يعني أن تنفيذ هذا الأخير قد تم وفق ما هو متوقع.
وحول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أشار لقجع إلى سياق إعداد هذا الأخير والإطار المرجعي له، وكذا الفرضيات والتوجهات العامة والأولويات وأهم التدابير المقترحة والمعطيات المرقمة.
وأكد فوزي لقجع انه على المستوى الوطني تم تسجيل صمود الاقتصاد الوطني بفضل تدابير استعجالية وناجعة بتعليمات ملكية سامية، مبرزا التراجع التدريجي لمعدل التضخم بعد بلوغ ذروته في شهر فبراير مسجلا 10.1% إلى 5% إلى متم شهر غشت 2023، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حوالي 6% مع نهاية سنة 2023.
وبخصوص الزلزال الذي عرفته بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، أوضح الوزير المنتدب أنه تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".
وفي هذا السياق الصعب، أكد السيد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني متم سنة 2023 نموا يقدر بـ 3.4% مقابل 1.3% سنة 2022.
وفي الأخير، ذكر الوزير المنتدب بالتوجهات العامة والاولويات الهامة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024 والمتجلية فيما يلي:
- تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة الظرفية؛
- مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛
- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛
- تعزيز استدامة المالية العمومية؛
وفي الختام، وتفعيل للمادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب طالب بعض السيدات والسادة النواب تمكينهم من الوثائق والمعطيات الإضافية لتعزيز وتعميق المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية المذكور.
تعليقات (0)