- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 07:01الرشيدي يتفقد عدداً من مؤسسات الحماية الإجتماعية بجهة سوس
- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
تابعونا على فيسبوك
المغرب رئيسا للجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية
جرى يومه الخميس 07 دجنبر الجاري، انتخاب المغرب في شخص السفير "عز الدين فرحان"، الممثل الدائم للمملكة بفيينا، رئيسا للدورة الثانية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
هذا الإنتخاب الذي جاء على إثر قرار المجموعة الأفريقية، بالإجماع، تقديم ترشيح سفير المملكة لهذا المنصب، يشكل اعترافا جديدا بالمساهمة الهامة للمملكة في النقاش الدولي حول الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، وبمصداقية التدابير التي اتخذها المغرب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وبالمناسبة، ترأس "فرحان"، بالإشتراك مع رئيس الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات، جلسة استئناف مهام لجنة المخدرات ولجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية لفحص تقرير الفريق العامل المسؤول عن تحسين الحكامة والوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما سيترأس السفير المغربي اليوم الجمعة، الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعنية بالوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، والتي ستخصص لدراسة قضايا الميزانية والإدارة الإستراتيجية، بالإضافة إلى متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر حول نفس الموضوع.
لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية
تعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتهدف إلى تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وفعالية أنظمة إدارة العدالة الجنائية. كما تشكل منتدى للدول الأعضاء مخصصا لتبادل الخبرات والتجارب من أجل تطوير الإستراتيجيات الوطنية والدولية وتحديد الأولويات في مكافحة الجريمة.