- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
الديستي تسقط متورطين في تزوير "الفيزا"
بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، زوال الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، شخصين يبلغان من العمر 50 و33 سنة، للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات "شينغن" وتنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أن المشتبه فيهما ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية وعقود عمل، والتي تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهما بمدينتي تطوان ومارتيل، وهما في حالة تلبس بإعداد ملفين للهجرة غير الشرعية لفائدة مرشحين اثنين، فيما مكنت عمليات التفتيش عن حجز العديد من المحررات والوثائق المزورة، ومعدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة من الطوابع والأختام المزيفة وأجهزة كمبيوتر وآلات للنسخ والطباعة ودعامات إلكترونية، علاوة على مبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد الموقوفين بمدينة شفشاون من حجز مجموعة من وثائق السفر والوثائق التعريفية في اسم الغير، تخص مرشحين مفترضين للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز مبلغ مالي إضافي يتجاوز 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.