- 10:43رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين.. المصادقة على قانون الدعم الإجتماعي المباشر
خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء 21 نونبر الجاري، صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر.
ويتضمن مشروع القانون الذي قدم مضامينه "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الإجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الإستفادة منه، كإعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.
ويتعلق الأمر، كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية. إضافة إلى تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الإستفادة منها، ونفس الأمر بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية، حيث أحال على تنظيمي لتحديد مبالغ وشروط وكيفيات الإستفادة من الإعانة وصرفها.
وبموجب هذا النص، تم تخويل تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر لهيئة تحدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه "في انتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الإستفادة".
وويمهد مشروع هذا القانون الطريق للإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الإجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر من السنة الحالية.
من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدها أمس، على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.