- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
وزير سابق في قفص الإتهام بسبب السطو على أراضي الحبوس
كشفت جريدة الأخبار عن تورط وزير سابق يترأس حاليا إحدى أكبر الجماعات الترابية بالمغرب، في السطو على عقارات وأراضي الحبوس تابعة للأوقاف بمدينة صفر.
وأضافت "الجريدة" أن رئاسة النيابة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توصلت بشكايات معززة بوثائق تكشف تورط الوزير السابق، بحيث تحولت هذه العقارات إلى تجزئات سكنية، بعد حصول أصحابها على رخص في ظروف غامضة.
وحسب «الأخبار» فإن الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالسطو على أراض تابعة للأوقاف، وعمدوا إلى تحفيظها وبيعها إلى منعشين عقاريين أقاموا فوقها تجزئات سكنية، بعد استعمال وثائق مزورة لتحفيظها، رغم تعرض ناظر الأوقاف بإقليم صفرو على عمليات التحفيظ، وصدور أحكام قضائية لصالحه.
وأفاد متضررون من عملية السطو في شكايات موجهة إلى الديوان الملكي والنيابة العامة ووزارة الأوقاف، بأنهم تفاجؤوا كون الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي المحبسة، واستصدروا رخصا لإقامة تجزئات سكنية، بعد حصولهم على إذن من محافظ صفرو، عن طريق الإدلاء بعقود هبة، دون الإدلاء بأي سند قانوني من قبيل عقد إراثة أو تملك، رغم تعرض ناظر الأوقاف بصفرو.
وكشفت الوثائق أن أفراد الشبكة استعملوا وثائق مزورة تخص أراض لا علاقة لها مع الاسم الحقيقي للأراضي الحبسية التي قاموا بالسطو عليها ، حيث تمكنوا من الحصول على شهادات وعقود إراثة مشكوك في صحتها، وتم الإدلاء بهذه الوثائق المزورة لدى موثق بمدينة صفرو لإبرام عقود تفويت هذه العقارات إلى منعش عقاري بدون الإدلاء بأي عقد تملك، والخطير في الأمر أن هؤلاء المنعشين العقاريين حصلوا على رخص لإقامة تجزئات فوق هذه الأراضي، مستغلين نفوذ الوزير السابق، علما أن الجميع يعرف أن هذه العقارات تابعة للأوقاف، وأنها كانت موضوع تعرض من ناظر الأوقاف على إتمام إجراءات التحفيظ، لعدم توفر أي سند قانوني. حسب ما ورد في الجريدة.
تعليقات (0)