- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
وزير سابق في قفص الإتهام بسبب السطو على أراضي الحبوس
كشفت جريدة الأخبار عن تورط وزير سابق يترأس حاليا إحدى أكبر الجماعات الترابية بالمغرب، في السطو على عقارات وأراضي الحبوس تابعة للأوقاف بمدينة صفر.
وأضافت "الجريدة" أن رئاسة النيابة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توصلت بشكايات معززة بوثائق تكشف تورط الوزير السابق، بحيث تحولت هذه العقارات إلى تجزئات سكنية، بعد حصول أصحابها على رخص في ظروف غامضة.
وحسب «الأخبار» فإن الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالسطو على أراض تابعة للأوقاف، وعمدوا إلى تحفيظها وبيعها إلى منعشين عقاريين أقاموا فوقها تجزئات سكنية، بعد استعمال وثائق مزورة لتحفيظها، رغم تعرض ناظر الأوقاف بإقليم صفرو على عمليات التحفيظ، وصدور أحكام قضائية لصالحه.
وأفاد متضررون من عملية السطو في شكايات موجهة إلى الديوان الملكي والنيابة العامة ووزارة الأوقاف، بأنهم تفاجؤوا كون الوزير السابق وأشقاءه قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي المحبسة، واستصدروا رخصا لإقامة تجزئات سكنية، بعد حصولهم على إذن من محافظ صفرو، عن طريق الإدلاء بعقود هبة، دون الإدلاء بأي سند قانوني من قبيل عقد إراثة أو تملك، رغم تعرض ناظر الأوقاف بصفرو.
وكشفت الوثائق أن أفراد الشبكة استعملوا وثائق مزورة تخص أراض لا علاقة لها مع الاسم الحقيقي للأراضي الحبسية التي قاموا بالسطو عليها ، حيث تمكنوا من الحصول على شهادات وعقود إراثة مشكوك في صحتها، وتم الإدلاء بهذه الوثائق المزورة لدى موثق بمدينة صفرو لإبرام عقود تفويت هذه العقارات إلى منعش عقاري بدون الإدلاء بأي عقد تملك، والخطير في الأمر أن هؤلاء المنعشين العقاريين حصلوا على رخص لإقامة تجزئات فوق هذه الأراضي، مستغلين نفوذ الوزير السابق، علما أن الجميع يعرف أن هذه العقارات تابعة للأوقاف، وأنها كانت موضوع تعرض من ناظر الأوقاف على إتمام إجراءات التحفيظ، لعدم توفر أي سند قانوني. حسب ما ورد في الجريدة.
تعليقات (0)