- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
تابعونا على فيسبوك
جدل حول كراء السيارات في مقاطعات الدار البيضاء
أثارت عملية كراء السيارات جدلا كبيرا بين المنتخبين في المجلس الجماعي لمقاطعة الحي الحسني، إحدى أكبر مقاطعات الدار البيضاء،لاسيما المعارضة التي ترفض منح العربات للأعضاء.
بعد قرار منح بعض الأعضاء سيارات مكتراة بدلا من منحها لموظفين رؤساء أقسام، شهد هذا القرار توثرا وجدلا بين الفريقين في المجلس الجماعي المذكور.
وأعربت الأطراف المعارضة بالمجلس عن رفضها الشديد على هذا الإجراء، مبينة أنه يناقض دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، التي أقرت على ضرورة التحكم في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التركيز على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وبين عضو المعارضة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "لحسن لبكوري"، أن المعارضين ليسوا ضد كراء السيارات، غير أنهم يرفضون استفادة مستشارين منها على حساب رؤساء المصالح الذين يمكنهم أداء مهامهم بواسطتها.
وأكّد الناطق نفسه على أن "رئيس المقاطعة سبق له التصريح في دورة شتنبر الأخيرة، في معرض جوابه عن سؤال المعارضة بهذا الخصوص، بأن صفقة كراء السيارات لن يستفيد منها سوى الموظفون، وهو تصريح مدون في محضر الدورة وتحت رقابة السلطات المحلية".
وارتأى "لبكوري"،على أن "الإقدام على توزيع السيارات على الأعضاء هو تشجيع على الريع، وضرب لخطاب الجدية التي دعا لها الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول البحث عن إرضاء الخواطر حفاظا على انسجام الأغلبية على حساب مصالح الجماعة التي لا يتوفر أغلب رؤساء أقسامها على سيارات للخدمة".
ومن ناحية أخرى يقر"الطاهر اليوسفي"، رئيس المقاطعة على أن "المقاطعة ستعمل على منح السيارات لمدراء المصالح، إلى جانب نواب الرئيس الذين لهم مهام مكلفين بها".
وفي نفس السياق، أكد رئيس المقاطعة، على أن "الأعضاء النواب يدبرون ملفات لها علاقة بالمواطنين، وبالتالي فإن منحهم هذه السيارات سيسهل عملهم"، مشيرا إلى أن "هؤلاء سيستغلون العربات في مصالح عامة وليست خاصة".