- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
مديرة النقد الدولي: المغرب يستقبل المجتمع الدولي بروح التضامن والإلتزام
قالت "كريستالينا جورجيفا"، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يومه الخميس 05 أكتوبر الجاري بأبيدجان الإيفوارية، إن الإجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المغرب، الذي يستقبل المجتمع الدولي ضمن روح التضامن والإلتزام، وذلك بعد أسابيع قليلة من الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة.
وأضافت مديرة النقد الدولي، أن هذه الإجتماعات تتزامن مع ذكرى سنوية مهمة، تتمثل في مرور نصف قرن على انعقاد الإجتماعات السابقة في أفريقيا، في نيروبي عام 1973. مشيرة إلى أنه بعد أسابيع قليلة من وقوع الزلزال المدمر، سيستضيف المغرب المجتمع الدولي بروح التضامن والإلتزام "بالتغلب على التحديات التي نواجهها".
وأعربت عن عميق تعاطفها مع الشعب المغربي وامتنانها لإستضافته الكريمة لهذه الإجتماعات. وأكدت أن رخاء الإقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين مرهون برخاء أفريقيا، معتبرة أن الإقتصادات المتقدمة تشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين، ولكنها تتمتع بوفرة رأس المال.
وترى المسؤولة ذاتها، أن الحل يكمن في تعزيز الرابط بين رؤوس الأموال تلك، وبين الموارد البشرية التي تزخر بها أفريقيا، لضخ المزيد من الدينامية في آفاق النمو العالمي التي تبدو هزيلة في الوقت الحالي، مبرزة أن رخاء أفريقيا يتوقف بدوره على الحفاظ على الجسر الأهم على الإطلاق الذي يربط البلدان كافة، ألا وهو جسر التعاون الدولي.
ولفتت إلى أن الإقتصاد العالمي أثبت صلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الناجمة عن ضعف النمو واتساع فجوة التباعد. وذكرت أنه في ظل هذه الإتجاهات المتباعدة، يضطلع الصندوق بدور مهم في مساعدة البلدان في تحديد خيارات السياسات الملائمة وتبني استراتيجيات ناجحة لتحقيق النمو. مشددة على ثلاث سياسات ذات أولوية في هذا الصدد، هي تعزيز الإستقرار الإقتصادي والمالي، وإرساء أسس النمو المستدام والشامل وبناء مؤسسات عمومية قوية، وضرورة تحسين الحكامة وقدرة الدولة على تعزيز النمو الشامل.