- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
"السكوري": الحكومة ملتزمة بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور
أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في تصريح صحفي بمناسبة حضوره اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، صباح يومه الجمعة 1 شتنبر 2023، التزام الحكومة بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وقال "السكوري"، إن الحكومة سائرة في اتجاه تسريع تنزيل ما تضمنه الإتفاق الإجتماعي الموقع مع النقابات العام الماضي، مضيفا أنه تم تحديد مواعيد وتواريخ للقاء النقابات في الأيام المقبلة. ولفت إلى أن هذا الإجتماع لم يكن فيه اعتراض حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مستدركا بالقول "بالعكس هناك فقط رغبة في إرسال رسائل في مجالات أخرى متعلقة بانتظارات المقاولات، وهي أمور نتفهمها".
وسجل وزير التشغيل، أن "هذه الزيادة هي التزام من التزامات الحكومة في الإتفاق الإجتماعي، وهو اتفاق مهم جدا، ونحن نسير في اتجاه تسريعه لإحترام هذه الإلتزامات". وشدد على أهمية لقائه مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب لأنه اجتماع يأتي مع الدخول السياسي والإجتماعي، الذي قال إنه "يحمل دلالات لدى المواطنين، وأيضا لدى المقاولات والنقابات".
وأفاد بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يعتبر من أبرز مطالب النقابات أيضا، موضحا أنه "قانون مهم وشهد عملا كبيرا من قبل النقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وضم أفكارا مهمة وإضافات نوعية ستغني المشروع". مبرزا أنه "بعد موافقة الجميع وبعد استشارة النقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم عرضه أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، والوزارة منفتحة على اقتراحات الجميع في إطار ما هو معقول وخدمة الصالح العام واحترام المؤسسات الوطنية".
وعبر الوزير، عن تفاؤله لأن "النقاش لم يكن على مواضيع هامشية، بل حول إصلاحات جوهرية كانت في الرفوف، وإذا استطاعت الحكومة إخراج هذه الإصلاحات من الرفوف وتوجيهها نحو المؤسسات فهو مكسب لنا ولجميع المغاربة".
وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022، في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15،55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84،37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.
تعليقات (0)