- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
توضيح بخصوص وجود كاميرا في غرفة سجينة
ردا على ما تم ترويجه من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص وجود كاميرا في غرفة سجينة، وتعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة، نفت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1" صحة الخبر.
وقالت إدارة سجن عكاشة في بيان توضيحي الخميس 08 يونيو الجاري، إن هذه الإدعاأت الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية لا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها. وأكدت بهذا الخصوص أنه "ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة"، مضيفة أن هذا الشخص وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في إدعاء +وضع كاميرا في زنزانة سجينة إمرأة+، مشددة على أن هذه الأخيرة توجد "في مؤسسة سجنية يحكمها القانون".
وترى إدارة المؤسسة السجنية، أن "إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف إدعاءاته بالإنتماء إلى المرجعية الحقوقية". مشيرة إلى أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن "هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب"، و"إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم".
وأضاف البيان ذاته، أن لجوء هذا الشخص "ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الإبتزاز والإستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة".