- 14:25جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 14:21غياب لامين يامال عن مواجهة بريست
- 14:18انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل
- 14:06برنامج مبارايات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا مع التوقيت
- 13:53هذا ما قررته المحكمة بخصوص ولد الشينوية
- 13:45تأجيل محاكمة حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد
- 13:32كلاسيكو الرجاء والجيش دون جمهور
- 13:22حزب "الشمعة" يشيد بقرار الجنائية الدولية ويطالب بوقف التطبيع
- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
تابعونا على فيسبوك
مطالب حقوقية بتحريك المتابعة في حق المتورطين بـ"إهدار المال العام"
وجهت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، طلبا إلى النيابة العامة من أجل تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين لإنتخابات 2021، بتهمة تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، ومنح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي، يعتبر مخالفة للقانون تستوجب تحريك دعوى.
وذكرت أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والإختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات أخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة وفي سلوكها هذا لا تختلف عن أسلوب "الشناقة" في الأسواق. وأكدت أن السلطة القضائية مطالبة بوقف ما وصفه بـ"نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد".