- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
"لفتيت" يوضح بشأن الزيادة في أسعار توزيع الماء والكهرباء
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الإثنين 12 يونيو 2023، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وعقب التصويت، جدد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" التأكيد على أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لن يكون له أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء، موضحا أن هذه الأخيرة تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، لذا لن يكون للشركات الجهوية الحق للتدخل في تحديد أسعارها.
وأضاف "لفتيت"، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وسجل أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها. وشدد على أن اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات ولا يمكن لأي جهة القيام به دون تفويض من الجماعات بذلك، مبرزا أن القانون التنظيمي واضح في هذا الشأن، كما أن مبدأ التدبير الحر مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه ولا نقاش في ذلك.
ولفت وزير الداخلية، إلى أن القانون يتيح إمكانية إحداث شركات الهدف منها تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الإقتضاء بموجب عقد تدبير تفوض من خلاله الجماعة المعنية للشركة في حدود مجالها الترابي القيام بذلك، مضيفا أنه لا يمكن لأي كان أن يفرض على الجماعة تفويض هذا الإختصاص للشركة.
وأفاد الوزير، بأن الشركة سيفوض لها فقط تدبير القطاع وفق عقد تبرمج معها الجماعة أو مجموعة الجماعات، ويخول لهذه الأخيرة مراقبة الشركة وتتبع العقد وإعادة دراسته ومراجعته، مؤكدا أن الهدف الأساسي يكمن في إيجاد أحسن طريقة من أجل تقديم أحسن خدمة للمواطنات والمواطنين، مع العمل على إيجاد مستثمرين نظرا لحاجة القطاع الملحة لإستثمارات هامة.