تعديلات مرتقبة لمدونة السير
كشف وزير النقل واللوجستيك "عبد الصمد قيوح"، عن توجه حكومي لتخفيف العقوبات المفروضة على السائقين المهنيين في قطاعي نقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص، ضمن التعديلات المرتقبة على مدونة السير، مع مراعاة البعد الإجتماعي لهذه الفئة دون المساس بالطابع الزجري للعقوبات.
وأوضح "قيوح"، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن مشروع تعديل مدونة السير يركز على تحسين ظروف عمل السائقين المهنيين، خصوصاً ما يتعلق بمدة السياقة، واستبدال بعض العقوبات الحالية بعقوبات بديلة تراعي أوضاعهم الإجتماعية مع الحفاظ على الصرامة القانونية لضمان احترام القوانين.
وأشار وزير النقل، إلى أن وزارته أعدت مشروع قانون رقم 57.24 لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05، بهدف تحديث الإطار التشريعي للسلامة الطرقية، وإدراج تعديلات جديدة تواكب الإصلاحات الهيكلية وتعزز الآليات القانونية لمكافحة حوادث السير، استناداً إلى تقييم دقيق لإحصائيات الحوادث التي كشفت عن تحديات أسهمت في ارتفاع عدد الضحايا.
وأكد أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية شملت المهنيين وجميع الفاعلين في القطاع، حيث تلقت الوزارة أكثر من 170 مقترحًا من الهيئات المهنية، و96 رأيًا عبر منصة الأمانة العامة للحكومة، ليصل مجموع الملاحظات إلى 176، معظمها يخص السياقة المهنية وشروط الحصول على بطاقة السائق المهني.
كما شدّد الوزير، على أن الهدف من هذه التعديلات هو تجويد الترسانة القانونية، وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية والتزامات الوزارة تجاه المهنيين، إضافة إلى تبسيط بعض المساطر الإدارية. ولا يزال المشروع قيد التشاور مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على سلامة مستعملي الطرق.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
