2000 عضو وتمثيلية للنساء والشباب لتأسيس حزب جديد
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يهدف إلى إعادة صياغة قواعد تأسيس الأحزاب السياسية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمصداقية وضمان مشاركة فعالة للشباب والنساء منذ البداية.
وينص المشروع على رفع عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب إلى 2000 عضو على الأقل، موزعين على جميع جهات المملكة، مع اشتراط تمثيل 12 عضواً على الأقل لكل جهة، من بينهم أربع نساء. كما يفرض القانون أن لا تقل نسبة الشباب دون سن 35 عاماً والنساء عن خُمس الأعضاء المؤسسين، لضمان تمثيلية حقيقية لهاتين الفئتين.
وأشار الوزير خلال عرضه أمام مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع حد لظاهرة تعدد الأحزاب دون قاعدة اجتماعية قوية، مع ضمان تمييز تسمية الحزب ورمزه عن باقي الأحزاب المعترف بها قانونياً لتفادي أي لبس لدى الناخبين.
كما يشترط القانون الجديد إرفاق ملف التأسيس بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية والسجل العدلي لكل عضو مؤسس، وتمديد أجل إحالة الملف على المحكمة الإدارية إلى سبعة أيام، ورفع مدة إشعار وزارة الداخلية إلى 45 يوماً.
وفيما يخص المؤتمر التأسيسي، لن يُعتبر قانونياً إلا بحضور ما لا يقل عن 75% من الأعضاء المؤسسين، مع الالتزام بالنسب المحددة للشباب والنساء، كما يُمنع أي ترويج إعلامي قبل اكتساب الحزب الصفة القانونية ونشر مستخرج ملفه في الجريدة الرسمية.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن هذه التعديلات تهدف إلى جعل الأحزاب السياسية أكثر تنظيماً وقوة، وتمكينها من تأطير المواطنين والمواطنات، وترسيخ قيم المشاركة السياسية، ودعم المسار الديمقراطي للمملكة.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
