تعقيدات رخص البناء بالقرى والجبال تسائل المنصوري
وجّه "محمد أوزين"، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، حول التعقيدات المرتبطة برخص البناء في العالم القروي والمناطق الجبلية وانعكاساتها الإجتماعية والديموغرافية.
وأوضح "أوزين"، أن سكان العديد من المناطق القروية والجبلية يواجهون صعوبات إجرائية وممارسات ميدانية صارمة فيما يتعلق باستصدار رخص البناء والتعمير، بما في ذلك حالات هدم لبنايات مشيدة منذ سنوات طويلة دون ترخيص، على الرغم من كونها ملاذاً أساسياً لأسر فقيرة مستقرة في أراضيها لعقود.
وأشار إلى أن هذه المقاربة المتشددة، التي لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الوسط القروي والجبلي، وضعف التجهيزات الأساسية، وغياب بدائل سكنية واقتصادية، تؤدي إلى تفكك الأسر وهجرة الشباب نحو المدن، مما يفاقم التراجع الديموغرافي والإقتصادي للبوادي، في مقابل ضغط عمراني متزايد على الحواضر.
وأضاف النائب البرلماني، أن الواقع الحالي يعكس غياب رؤية متكاملة للعالم القروي في مجال التعمير والسكن، وهو ما يتجلى في شكاوى المواطنين والمنتخبين المحليين حول تعقيد المساطر واختلاف تطبيق القوانين بين المناطق، وما ترتب عنه من ركود مهني واقتصادي محلي.
واختتم "أوزين"، سؤاله بطلب توضيح الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتبسيط مساطر رخص البناء في القرى والمناطق الجبلية، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية لتيسير الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية، وإمكانية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعمير القروي، إلى جانب التدابير الواجب اتخاذها لوقف الهدم المجحف للبنايات، ومراجعة قرارات منع حفر الآبار لأغراض السقي أو الاستعمال المنزلي في المناطق المتضررة من الجفاف.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
