رسميا...مجلس الأمن يعتمد قرارا تاريخيا يكرس الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء المغربية

الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 19:57

صوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي وُصف بـ”التاريخي” لصالح مغربية الصحراء، حيث حظي بتأييد ساحق من 11 دولة، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، وامتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت، في حين لم يعترض أي عضو على القرار.

ويمثل هذا القرار انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب، حيث ينقل الملف من مرحلة الغموض إلى مرحلة تحديد مسار واضح وواقعي للحل، مرتكزا على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبدعم مباشر من القوة الكبرى في مجلس الأمن.

وتكشف وثيقة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة، عن تحول تاريخي وحاسم في موقف الهيئة الأممية، يضع بشكل لا لبس فيه مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للمفاوضات، ويفتح الباب أمام محادثات مباشرة تستضيفها واشنطن.

وبحسب الوثيقة، فإن القرار الجديد يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، يتجاوز الصيغ السابقة ليعلن بوضوح أن المفاوضات يجب أن تنطلق “باتخاذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها”.

ويؤكد مشروع القرار بشكل صريح أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، وهو ما يعد أقوى إقرار أممي حتى الآن بجدوى وواقعية المبادرة المغربية.

كما يدعو النص الأطراف (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا) إلى الانخراط في هذه المفاوضات “بدون شروط مسبقة”، ويرحب بأي “اقتراحات بناءة” تقدمها الأطراف “ردا على مقترح الحكم الذاتي”، مما يرسخ المبادرة المغربية كنقطة انطلاق ومرجعية لأي حل مستقبلي.

ويكشف مشروع القرار عن تطور دبلوماسي بارز، حيث يعرب عن تقديره “لاستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مفاوضات” لدعم جهود المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، حيث تظهر هذه الفقرة لأول مرة بهذا الوضوح، تؤكد الانخراط الأمريكي المباشر لدفع العملية السياسية نحو حل عملي، وتمنح زخما غير مسبوق للمفاوضات المرتقبة.

وفي خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف لتحقيق تقدم ملموس، يطلب القرار من الأمين العام تقديم “مراجعة استراتيجية بشأن الولاية المستقبلية لبعثة المينورسو” في غضون ستة أشهر، مع ربط هذه المراجعة بشكل مباشر بـ”نتائج المفاوضات”.

وتضع هذه الآلية الجديدة سقفا زمنيا ضمنيا، وتشير إلى أن بقاء البعثة الأممية بشكيلها الحالي مرهون بمدى جدية الأطراف في الانخراط في العملية السياسية الجديدة التي حددها المجلس.

وعلى الصعيد الإنساني والميداني، يشدد القرار على أهمية احترام وقف إطلاق النار، معبرا عن قلقه من عدم كفاية تمويل “اللاجئين الصحراويين”، مجددا طلبه “بتسجيل اللاجئين”، وهي إشارة متكررة موجهة إلى الجزائر.