وزيرة الاقتصاد: تخصيص 110 مليارات درهم لمواجهة غلاء الأسعار
وسط الارتفاع المستمر للأسعار الذي شهدته الأسواق خلال السنوات الأخيرة، والذي تأثرت به العديد من البلدان، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كانت حريصة على اتخاذ تدابير حازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة خصصت مجموعة من الإجراءات الفعالة لمواجهة تقلبات الأسعار، والتي شملت دعم المواد الأساسية والخدمات الحيوية، بالإضافة إلى برامج اجتماعية تهدف إلى تحسين الدخل وزيادة القدرة الشرائية للأسر.
كما أشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية مستقبلية لضمان الأمن الغذائي والمائي، حيث تم تخصيص الموارد اللازمة لتوفير الماء للفلاحة وتقليص تكاليف الطاقة، مع التركيز على تطوير استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وفي إطار الرقابة المستمرة على الأسواق، أوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية لمكافحة الاحتكار والمضاربة. وكشفت عن أن الحكومة استثمرت نحو 110 مليارات درهم بين 2022 و2025 لتنفيذ هذه السياسات.
وفيما يخص مؤشر التضخم، أكدت فتاح العلوي أن النسبة تراجعت إلى 1.5% حتى غشت 2025، مقارنة بنسب مرتفعة كانت قد وصلت إلى 13% في فترات سابقة، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل بواقعية ومسؤولية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية التوازنات الاجتماعية، رغم الصعوبات التي يفرضها الوضع الدولي.
-
12:23
-
12:04
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:39
-
09:36
-
09:10
-
08:42
-
08:05
-
16:35
-
16:12
-
15:47
-
15:27
-
15:03
-
14:33
-
14:11
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:00
-
12:50
