مجلس المنافسة يكشف سبب محدودية الولوج للأدوية الجنيسة
في وقت يواجه فيه المغاربة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأدوية المستوردة غير المشمولة بالتغطية الصحية، كشف رأي حديث لمجلس المنافسة عن مفارقة واضحة داخل سوق الدواء الوطني: حضور قوي للأدوية الجنيسة على مستوى الأرقام، مقابل محدودية ولوجها الفعلي إلى الصيدليات.
وأوضح المجلس أن بطء مساطر منح أذون التسويق يشكل أحد أبرز العوائق، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات ما بين سنتين وثلاث سنوات في المتوسط، ما يؤدي إلى تأخير دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق، رغم وجود نصوص قانونية تدعو إلى تبسيط وتسريع هذه المساطر. ويمنح هذا التأخر أفضلية زمنية للأدوية الأصلية، ويؤخر طرح بدائل أقل تكلفة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الأدوية التي يتحملها المواطن.
وأشار التقرير إلى أن حجم سوق الأدوية في المغرب بلغ سنة 2024 نحو 25,9 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 9,6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. ورغم أن الأدوية الجنيسة تمثل حوالي 78 في المائة من إجمالي العرض، وأن الإنتاج المحلي يغطي قرابة 75 في المائة من حيث الحجم، فإن هذه المؤشرات تعكس وفرة نظرية لا تترجم بالضرورة إلى ولوج فعلي للأدوية منخفضة التكلفة.
كما أبرز المجلس أن الإطار القانوني الحالي يمنح حماية للأدوية الأصلية لمدة تصل إلى خمس سنوات، لا يمكن خلالها تسويق أي دواء جنيس دون موافقة صاحب الدواء الأصلي، ما يخلق وضعية تنافسية غير متكافئة، خاصة عند اقتران ذلك ببطء المساطر الإدارية، وهو ما يؤدي عملياً إلى إطالة أمد احتكار بعض الأدوية داخل السوق.
وفي سياق متصل، رصد التقرير عدداً من الإكراهات التي تواجه سلسلة توزيع الأدوية، من بينها ضعف هوامش الربح، وطول آجال الأداء، إضافة إلى صعوبات الولوج إلى التمويل بالنسبة للصيدليات والموزعين، الأمر الذي يحد من قدرتهم على ضمان تموين منتظم وتوسيع العرض لفائدة المرضى.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
