بوعياش: قاعدة الشباب الداعمين لإلغاء الإعدام في توسع مستمر

الجمعة 15 - 19:11

بقلم: Touil Jalal

بوعياش: قاعدة الشباب الداعمين لإلغاء الإعدام في توسع مستمر

قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "إلغاء عقوبة الإعدام هو، في نهاية المطاف، تعبير عن مستوى تطور الوعي المجتمعي، وانتقال من تصور للعدالة قائم على الإنهاء، إلى تصور قائم على الاستمرار، وعلى إمكانية التغيير، وعلى الإيمان بأن الحياة، حتى في أكثر لحظاتها هشاشة، تظل جديرة بالحماية".

وأضافت، في كلمتها صباح اليوم الجمعة، خلال لقاء وطني بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول توسيع قاعدة الشباب الداعمين لإلغاء عقوبة الإعدام، أن "التجربة المغربية أظهرت في مجال حقوق الإنسان أن التطور يتم عبر التراكم، وأن الإصلاحات المستدامة تحتاج إلى نقاش وانخراط جماعي متواصل، وأنها تبنى على التحول التدريجي الذي يزاوج بين النقاش المجتمعي والتطور المؤسساتي".

ونبهت إلى أن "الإعدام من القضايا التي تعكس فلسفة العدالة ومعناها وحدودها، والتي تجسد في طياتها التصورات التي تحملها المجتمعات عن حماية الحق في الحياة، وعن الكرامة الإنسانية وما يرتبط بهما من قناعات وقيم ومواقف".

وأشارت إلى أن "موضوع عقوبة الإعدام يشكل أحد المجالات التي يتقاطع فيها القانوني بالسياسي، والمؤسساتي بالمجتمعي، ونرى في المجلس أن الوقت حان لاتخاذ الخطوة الأخيرة في هذا المسار بإلغاء عقوبة الإعدام. إننا بحاجة إلى إحداث التغيير بتجاوز التردد التشريعي الذي دام منذ 2011".

وأضافت بأن "توسيع قاعدة الشباب الداعمين لإلغاء عقوبة الإعدام يقوم على رهان يطمح إلى إعادة تشكيل التصور المجتمعي حول هذه العقوبة، وفتح المجال أمام مساءلة مستمرة للمسلمات التي تؤطر مفاهيم العدالة والعقاب والإنسان، باعتبار أن دينامية المجتمعات تقاس بقدرتها على إبقاء الأسئلة مفتوحة، وعلى ممارسة النقد تجاه ما يبدو بديهيا أو مستقرا، وعلى إعادة النظر في المنظومات الفكرية التي تمنح النصوص القانونية شرعيتها أو تضعها موضع مساءلة".

وسجلت أن "عقوبة الإعدام تجسد مفارقة بنيوية داخل المنظومات القانونية الحديثة؛ فهي تمارس باسم حماية المجتمع، لكنها في الآن ذاته تنتج قرارات نهائية تغلق باب المراجعة. فكل منظومة قضائية، مهما بلغت من الدقة، تظل بشرية محكومة باحتمال الخطأ، غير أن الحكم بالإعدام يجرد هذا الاحتمال من قابلية التصحيح ويأخذه إلى منطق الاستحالة المطلقة. وهنا يتقاطع البعد القانوني مع البعد الفلسفي، لأن العدالة التي لا تقبل المراجعة تخاطر بفقدان أحد شروطها الأساسية: المراجعة والاستئناف وإمكانية استعادة الحقيقة إن تبين لاحقا أنها كانت ناقصة أو مشوبة بالخطأ".