البيجيدي يطلب رأي مجلس المنافسة في قانون العدول
وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، طالبت فيها بأخذ رأي مجلس المنافسة بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأكدت المجموعة، في المراسلة التي وقعها رئيسها "عبد الله بوانو"، على الأهمية الكبيرة لتنظيم هذه المهنة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه العدول في منظومة العدالة، خصوصاً فيما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، وصيانة الحقوق الشخصية والأسرية، وضمان الأمن التوثيقي والتعاقدي، بما يسهم في الحد من النزاعات وتقليل اللجوء إلى القضاء.
وأشارت المراسلة، إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات، تشمل شروط الولوج إلى المهنة، وتحديد الحقوق والواجبات للعدول، وتنظيم تحرير العقود واستقبال الشهادات وتقنين شهادات اللفيف، بالإضافة إلى حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ. كما يعنى المشروع بتنظيم الهيئة الوطنية للعدول وهيكلها واختصاصاتها.
وأوضحت المجموعة النيابية لـ"البيجيدي" أن طلبها يستند إلى الدور الدستوري لمجلس المنافسة في تعزيز حرية المنافسة ومراقبة الممارسات المخالفة لها، داعية إلى دراسة مدى توافق مشروع القانون مع مبادئ المنافسة الحرة، وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، واحترام حرية الولوج إلى الخدمات، وكذلك تقييم تأثيره على جودة العرض التنافسي في سوق الخدمات التوثيقية.
وأضافت المراسلة، أن الهدف من هذه الدراسة هو تقديم توصيات ومقترحات تضمن تحسين المشروع، بما يوازن بين تنظيم المهنة بشكل قانوني، واحترام قواعد المنافسة وحماية مصالح المستهلكين والمرتفقين على حد سواء.
-
14:15
-
14:06
-
13:50
-
13:28
-
13:16
-
13:01
-
12:23
-
12:04
-
11:50
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:39
-
09:36
-
09:10
-
08:42
-
08:05
-
16:35
-
16:12
-
15:47
-
15:27
-
15:03
-
14:33
