جدل برلماني بشأن نقل موظفي الصحة نحو المجموعات الصحية

الجمعة 16 يناير 2026 - 20:11

بقلم: Sdik Fahd

جدل برلماني بشأن نقل موظفي الصحة نحو المجموعات الصحية

وجّه "عبد النور الحسناوي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، بخصوص النقل التلقائي لموظفي قطاع الصحة إلى المجموعات الصحية الترابية.

وأكد "الحسناوي"، أن وزارة الصحة شرعت، ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، في تنفيذ عملية نقل تلقائي لعدد من موظفي وموظفات القطاع بجهة طنجةءتطوانألحسيمة نحو المجموعة الصحية الترابية التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 08.22، وذلك دون إصدار قرارات إدارية فردية، أو تقديم أي تعليل قانوني، ودون إشعار المعنيين مسبقاً. وأضاف أن الموظفين تفاجؤوا بتغيير وضعيتهم الإدارية والمالية فور ولوجهم للمنصة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذا الإجراء يطرح عدة إشكالات قانونية وتنظيمية، من بينها تعارضه مع مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، ومخالفته لمقتضيات الفصول 30 و73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بضمان استقرار الوضعية النظامية للموظف، فضلاً عن خرق المادة 10 من القانون 55.19 الخاصة بتعليل القرارات الإدارية. كما سجل وجود خطأ في تطبيق المادة 16 من القانون 08.22، التي تخص العاملين بالمؤسسات الصحية فقط.

وأوضح أن هذا النقل يمس بمجموعة من الحقوق المكتسبة للموظفين، وفي مقدمتها الإستقرار الوظيفي، وآفاق الترقية، وإمكانية الاستفادة من الحركة الانتقالية، إضافة إلى التأثير على نظام التغطية الإجتماعية. وتساءل عن الأسس القانونية والتنظيمية التي اعتمدتها الوزارة لتنفيذ هذا الإجراء، وعن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة وضعية الموظفين المتضررين، وكذا الإجراءات المزمع اعتمادها لضمان حماية حقوقهم النظامية والمكتسبة.

كما استفسر "الحسناوي"، عن نية الوزارة إصدار مقررات إدارية فردية معللة، احتراماً لمقتضيات القانون 55.19، وعن أسباب عدم اللجوء إلى آلية الإلحاق كحل انتقالي قانوني بدل النقل النهائي، إضافة إلى التدابير التي ستتخذ لضمان الاستقرار الإداري والمهني داخل المنظومة الصحية في سياق تنزيل هذا الإصلاح.