نقابات تشكك في أرقام إفلاس صناديق التقاعد
شكك نقابيون مشاركون في اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في المعطيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية ومسؤولو الصناديق، بسبب تغيير مواعيد إعلان عجز كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد أكثر من مرة، معتبرين ذلك مؤشرا على غياب الشفافية والحكامة.
وانتقد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ضعف العائدات الاستثمارية لمدخرات المنخرطين، التي تقل بنحو ثلاث نقاط عن معدلات السوق، إلى جانب توظيف هذه الأموال في “تمويلات مبتكرة” دون كشف تفاصيلها، من بينها اقتناء مراكز استشفائية جامعية وكراؤها للدولة بشروط وُصفت بغير المجدية.
وسجلت النقابات هشاشة معاشات المتقاعدين، خاصة في القطاع الخاص، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش 4200 درهم لفئة محدودة، مقابل أغلبية تتلقى معاشات لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش أو التطبيب.
ورفضت النقابات مقترح رفع نسبة الاقتطاعات إلى 32.6 في المائة لتحقيق التوازن المالي، داعية إلى تحميل الدولة الحصة الأكبر من المساهمات، والعودة إلى صيغة الثلث للأجير والثلثين للدولة، مع تعزيز التشغيل ومحاربة التهرب من التصريح، خاصة مع وجود نحو 6 ملايين عامل خارج منظومة التصريح.
ومن المرتقب أن تواصل اللجنة التقنية اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وسط استمرار الخلاف بين الحكومة والنقابات حول مقاربة الإصلاح.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
