وكيل الملك يفند مزاعم إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام

السبت 07 - 12:10

بقلم: Touil Jalal

وكيل الملك يفند مزاعم إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 06 فبراير 2026، بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، ردًّا على قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، زعمت دخول عدد من المعتقلين الأجانب من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه دفاعهم بتأخير البت في قضيتهم وغياب الترجمة أثناء الاستماع إليهم، وهي الادعاءات التي اعتبرتها النيابة العامة “عارية عن الصحة وتتضمن مغالطات”.

وأكد البلاغ أن ما أُشيع بخصوص إضراب المعنيين بالأمر عن الطعام غير صحيح إطلاقًا، موضحًا أن المعتقلين السنغاليين يستفيدون بشكل عادي ومنتظم من الوجبات الغذائية داخل المؤسسة السجنية، وهو ما ينفي بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، ويُبرز – حسب البلاغ – أن المعطيات التي تم تداولها من طرف دفاعهم تهدف إلى التأثير على مجريات القضية.

وفي ما يتعلق بتأجيل النظر في الملف، أوضح وكيل الملك أن أول جلسة خُصصت لقضية المعنيين بالأمر انعقدت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب منهم من أجل إعداد الدفاع، ثم تأجيلها مرة ثانية لتمسكهم بحضور محاميهم. كما أشار البلاغ إلى أن التأجيلات اللاحقة، بما فيها برمجة الجلسة المقبلة بتاريخ 12 فبراير 2026، جاءت كلها استجابة لملتمسات المتهمين أنفسهم، الذين أصروا بالإجماع على حضور دفاعهم، مما يؤكد أن أي تأخير لم يكن ناتجًا عن المحكمة أو النيابة العامة.

وبخصوص مسألة الترجمة أثناء جلسات المحاكمة، شدد البلاغ على أن جميع الجلسات حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة أطوارها إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها ويتحدث بها كافة المعتقلين السنغاليين دون استثناء، وهو ما يدحض – وفق المصدر ذاته – ادعاءات غياب الترجمة خلال المحاكمة.

أما بخصوص ما أثير حول إنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان خلال مرحلة البحث التمهيدي، فأوضح وكيل الملك أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا توجب حضور مترجم إذا كان ضابط الشرطة القضائية يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأضاف البلاغ أن جميع محاضر الاستماع تضمنت الإشارة إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر، طبقًا لما ينص عليه القانون.

وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على حرص النيابة العامة على احترام القانون وضمان جميع حقوق الدفاع، داعيًا إلى تحري الدقة في نقل المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة على القضاء، تفاديًا لترويج أخبار مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام.