-
18:42
-
18:26
-
18:05
-
18:02
-
17:39
-
17:24
-
17:13
-
17:05
-
16:41
-
16:25
-
16:01
-
15:34
-
15:32
-
15:06
-
14:53
-
14:50
-
14:42
-
14:30
-
13:33
-
13:03
-
13:01
-
12:41
-
12:24
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
10:56
-
10:37
-
10:29
-
10:10
-
09:35
-
09:03
-
08:33
-
08:09
-
07:27
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:17
-
05:00
-
04:29
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:45
-
22:23
-
22:00
-
21:35
-
21:16
-
20:33
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:03
الهدم والترحيل بالبيضاء يجر لفتيت للمساءلة
استفسرت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مدى قانونية عمليات الإفراغ والترحيل التي تشهدها بعض أحياء المدينة القديمة في الدار البيضاء، وضمان حق الساكنة في السكن.
وأشارت "التامني"، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، إلى أن هذه الأحياء الواقعة خارج أسوار المدينة شهدت منذ دجنبر 2025 عمليات إفراغ وهدم وترحيل استهدفت مئات الأسر، بالإضافة إلى التجار والحرفيين، وذلك ضمن ما يُعرف بمشروع "المحج الملكي"، في إطار تسريع إنجازه استعداداً لإحتضان تظاهرات رياضية دولية.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذه العمليات غالباً ما تتم عبر إشعارات شفوية وبآجال قصيرة جداً للإفراغ لا تتجاوز أحياناً بضعة أيام، دون تسليم قرارات مكتوبة للمعنيين أو توضيح الأساس القانوني لهذه الإجراأت، أو الكشف علناًعن صيغ التعويض أو إعادة الإسكان، مما يثير مخاوف بشأن احترام الضمانات القانونية والدستورية للحق في السكن، وكذلك الحق في المعلومة ومبادئ الشفافية والمحاسبة.
كما أبدت قلقها بشأن مدى التزام هذه الإجراأت بـ مقتضيات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والإلتزامات الدولية للمملكة في حماية السكن اللائق ومنع التهجير القسري، خاصة وأنها تُنفذ خلال فصل الشتاء وفي وسط السنة الدراسية.
وطالبت "التامني"، الوزير بتوضيح الأساس القانوني لهذه عمليات الإفراغ والهدم، مع تحديد النصوص والقرارات المؤطرة لها، ومدى إلتزام هذه العمليات بالإجراءات القانونية لنزع الملكية والتعويض، وتوفير قرارات مكتوبة قابلة للطعن، والإجراءات المعتمدة لضمان التعويض العادل أو إعادة الإسكان، ومعايير الإستفادة وآليات المراقبة والشفافية، التدابير المتخذة لحماية الأسر الهشة والتجار الصغار من التشريد، خصوصا في فصل الشتاء وخلال الموسم الدراسي، ومدى إشراك الساكنة والمنتخبين في بلورة وتنفيذ المشروع، بما يتوافق مع المبادئ التشاركية المنصوص عليها دستوريا.
