نقابة موخاريق ترفض مقاربة الحكومة في إصلاح التقاعد
أكدت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، رفضها القاطع للنهج الذي تتبعه الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واصفة إياه بـ"المقاربة المقياسية والمحاسباتية"، وانتقدت تعطيل الحوار الإجتماعي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، خصوصاً عدم عقد جولة الحوار في شتنبر 2025 لمناقشة مشروع قانون المالية مع النقابات.
واعتبرت النقابة أن الجمود الحكومي أفرغ الدخول الإجتماعي من محتواه وخيّب آمال العمال، معربة عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإجتماعية وارتفاع الإحتقان في صفوف الأجراء نتيجة السياسات الإقتصادية غير الشعبية.
ودعت إلى التدخل العاجل لمواجهة غلاء المعيشة، ووضع حد للاحتكار والمضاربات، وتفعيل آليات حماية المستهلك. كما جددت مطالبها بزيادة الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجر ومعاشات التقاعد، وخفض الضريبة على الدخل، وزيادة التعويضات العائلية.
وعلى صعيد الحريات النقابية، ندّد الإتحاد المغربي للشغل بمشروع قانون الإضراب الذي وصفه بـ"التكبيل المشؤوم"، محذراً من أنه يمنح أرباب العمل فرصة لطرد الممثلين النقابيين ويقضي على حق العمال في الإحتجاج المشروع.
كما حذّر الإتحاد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه ينطوي على تراجعات خطيرة تهدد حرية الصحافة.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
