الحكومة تعد مشروع قانون لدعم غير الحاصلين على شهادات

السبت 14 - 23:30

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الحكومة تعد مشروع قانون لدعم غير الحاصلين على شهادات

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن فجوة واضحة في سوق الشغل بالمغرب، تتمثل في وجود نحو 100 ألف عرض عمل لم تُلبَّ بعد، بينما يشكو سوق العمل من نقص الكفاءات المؤهلة لتغطيتها. وأوضح الوزير خلال حفل إطلاق برنامج “إدماج” بالرباط أن هذا التحول يستدعي استراتيجيات جديدة لمواكبة احتياجات القطاع الخاص وتعزيز فرص الإدماج المهني.

وأشار السكوري إلى أن التحدي الأكبر يكمن في فئة الشباب خارج التعليم والعمل والتكوين، المعروفة بـ“NEET”، والتي تصل إلى حوالي 900 ألف شخص ضمن إجمالي العاطلين البالغ مليون ونصف مليون، إضافة إلى 280 ألف حالة هدر مدرسي سنوياً. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى ترسيخ حقوق غير الحاصلين على شهادات وتوفير حلول إدماجية ملائمة لهم.

ولمواكبة هذا التوجه، أطلقت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، برنامج “التلمذة” لتوسيع نطاق المستفيدين من 9 آلاف شخص السنة الماضية إلى 100 ألف سنوياً، مع تحديد نحو 200 مهنة في قطاعات الصناعة التقليدية والنسيج والصناعة، وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر.

كما تناول الوزير ملف العمل الموسمي، مؤكداً أهمية إدماج اليد العاملة المتمرسة رغم عدم حصولها على شهادات، خاصة في قطاع الفلاحة الذي يشهد منافسة متزايدة على المستوى الوطني والمتوسطي. ويستهدف البرنامج الجديد رفع عدد عمليات الإدماج السنوية إلى نحو 400 ألف شخص، مقابل 160 ألفاً حالياً، عبر توفير مرونة أكبر للمشغلين وإجراءات أكثر فاعلية.

وأوضح السكوري أن برامج “تأهيل” و“التلمذة” ستوفر تكوينات محددة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وحتى سنتين، لتأهيل الكفاءات المطلوبة من قبل المقاولات، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على انخراط المشغلين وتبنيهم لها، بما يسهم في معالجة فجوة العرض والطلب في سوق الشغل الوطني.