الصيادلة يرفضون توصيات مجلس المنافسة
تتصاعد مؤشرات أزمة جديدة في قطاع الصيدلة بالمغرب على خلفية تراكم اختلالات بنيوية، في وقت دعا فيه مجلس المنافسة إلى فتح المجال أمام المستثمرين ومراجعة المرسوم المنظم لتحديد أسعار الأدوية، بهدف معالجة الأعطاب الهيكلية التي تعانيها المنظومة وضمان توازن أفضل بين ولوج المواطنين للعلاج واستدامة القطاع.
وأوصى المجلس، برئاسة أحمد رحو، باعتماد فتح مؤطر وتدريجي لملكية الصيدليات، من خلال تمكين المستثمرين الخواص من المساهمة في رأسمالها والسماح بإحداث شبكات أو سلاسل صيدلية في إطار قانوني صارم يضمن الاستقلالية المهنية.
واعتبر أن إصلاح المنظومة لا يقتصر على مراجعة الأسعار، بل يمر أيضاً عبر توسيع مهام الصيدلي لتشمل خدمات موازية، مثل التلقيح ومتابعة الأمراض المزمنة، بما يعزز دور الصيدلية في المنظومة الصحية.
وأشار المجلس إلى أن نظام تسعير الأدوية الحالي يعتمد على مقارنة المغرب بدول ذات دخل قومي أعلى، مثل السعودية وتركيا وإسبانيا، وهو ما يساهم، بحسبه، في اختلال التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتكلفة الأدوية، داعياً إلى مراجعة منهجية التسعير بما يراعي الخصوصية الاقتصادية الوطنية.
في المقابل، عبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن رفضها لتوصيات فتح رأسمال الصيدليات والسماح بدخول المستثمرين، معتبرة أن هذه المقترحات تمثل تحولاً عميقاً في نموذج الصيدلية المغربية.
وحذرت من أن إدخال رساميل خارجية قد ينقل مركز القرار من المسؤولية المهنية إلى اعتبارات مالية وربحية، بما يهدد استقلالية الصيدلي ويغير البنية الرأسمالية للقطاع دون أن يقدم حلولاً فعلية لاختلالاته.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
