ميداوي يغلق باب الحوار في وجه نقابة التعليم العالي
أفادت مصادر متطابقة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حسم الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعدما استكمل مساره التشريعي، في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن المطالب الداعية إلى إعادة النص إلى طاولة النقاش “لا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي”، معتبرة أن المسطرة التشريعية استوفت مراحلها كاملة.
وأكدت المصادر ذاتها أن دعوات بعض قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي لإعادة مناقشة القانون أصبحت غير ذات موضوع، مشددة على أن الأعراف السياسية والمؤسساتية لا تسمح بإعادة فتح نقاش نص تشريعي بعد استكمال مساره الدستوري، إلا في حالات محددة ترتبط بتقييم التطبيق العملي للقوانين.
وفي المقابل، أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن باب الحوار سيظل مفتوحاً بخصوص النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون الجديد، باعتبارها الإطار العملي لتنزيل مقتضياته. وأبرزت المصادر أن الوزارة مطالبة بإشراك الفاعلين المعنيين، خاصة في الجوانب المرتبطة بالوضعية المهنية للأساتذة الباحثين وشروط اشتغالهم.
وشددت المصادر على أن الجامعة، باعتبارها مؤسسة عمومية ممولة من المال العام، تهم مختلف مكونات المجتمع، وليس فئة بعينها، ما يفرض مقاربة تشاركية تراعي المصلحة العامة وتوازن بين حقوق الأساتذة ومتطلبات إصلاح المنظومة الجامعية.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن القوانين، بعد صدورها، لا يعاد النقاش بشأنها إلا عقب تطبيقها وظهور اختلالات تستدعي المراجعة أو التصويب، مبرزة أن إعادة نص إلى التداول مباشرة بعد صدوره “أمر غير مسبوق” ويتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
