-
21:54
-
21:30
-
21:04
-
20:40
-
20:17
-
19:52
-
19:26
-
19:00
-
18:04
-
17:42
-
17:23
-
17:03
-
16:35
-
16:25
-
16:03
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
15:11
-
14:45
-
14:32
-
14:23
-
14:00
-
13:26
-
13:00
-
12:26
-
12:03
-
11:40
-
10:23
-
10:00
-
09:02
-
08:33
-
08:26
-
08:08
-
07:07
-
07:00
-
06:35
-
06:00
-
05:22
-
05:00
-
04:19
-
04:00
-
03:33
-
03:00
150 شكاية عن العنف و7 شكايات حول التعذيب في 2024
أفادت رئاسة النيابة العامة، بأنها تفاعلت خلال سنة 2024 بشكل إيجابي مع كافة الإدعاءات المرتبطة بالإنتهاكات الحقوقية، حيث توصلت بما مجموعه 150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، و7 شكايات بخصوص التعذيب، و16 شكاية حول الإعتقال التعسفي، إلى جانب الأمر بإجراء مئات الفحوصات الطبية. وقد انتهى النظر في أغلب هذه الشكايات إلى الحفظ، أساساً بسبب عدم توفر وسائل الإثبات.
وبخصوص الشكايات المرتبطة بادعاء التعذيب، فقد تم حفظ 6 شكايات بعد إخضاعها للدراسة وإجراء الأبحاث اللازمة، وذلك لإنتفاء العناصر المكونة للجريمة، في حين لا تزال شكاية واحدة قيد البحث. أما فيما يتعلق بادعاءات العنف، فقد تقرر حفظ 94 شكاية من أصل 150، بسبب غياب الإثبات في الغالب، بينما ما تزال 51 شكاية في طور البحث، وتمت إحالة 5 شكايات على القضاء، توبع على إثرها 6 موظفين عموميين بتهم مختلفة، من بينها استعمال العنف دون مبرر قانوني أثناء أداء مهامهم.
وقد أسفرت المتابعات القضائية عن صدور أحكام بالإدانة في ثلاث قضايا، تراوحت العقوبات فيها بين الحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، والحبس النافذ لمدة سنة واحدة، في حين لا تزال قضيتان معروضتين على القضاء دون صدور أحكام نهائية بشأنهما. وفي ما يخص الفحوصات الطبية التي تم الأمر بها خلال سنة 2024، فقد بلغ عددها 382 فحصاً، انتهت الأبحاث المرتبطة بـ293 منها، حيث تقرر حفظ 291 بحثاً لأسباب متعددة، أبرزها انعدام الإثبات، بينما ما تزال الأبحاث جارية بشأن 89 فحصاً طبياً.
وفي المقابل، أفضى فحصان طبيان إلى تحريك المتابعة القضائية ضد ثلاثة موظفين عموميين من أجل جنحة استعمال العنف أثناء أداء الوظيفة، صدر حكم بالإدانة في إحدى القضيتين، في حين لا تزال القضية الثانية رائجة أمام القضاء. كما شملت المعالجة فحوصات طبية تعود لسنوات سابقة واستمر البحث فيها إلى غاية سنة 2024، حيث تم حفظ 75 مسطرة متعلقة بها لغياب الإثبات، مقابل تحريك متابعة قضائية واحدة في حق موظف عمومي، انتهت بإدانته ابتدائياً وتأييد الحكم استئنافياً.
أما بخصوص الشكايات المتعلقة بالإعتقال التعسفي، فقد سجلت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 16 شكاية، تم البت في 9 منها بالحفظ لعدم توفر عناصر المتابعة، في حين لا تزال 7 شكايات قيد البحث.
