رصد 260 مليون درهم لمواجهة الكلاب الضالة

السبت 06 دجنبر 2025 - 07:34

بقلم: Touil Jalal

رصد 260 مليون درهم لمواجهة الكلاب الضالة

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة أطلقت خلال السنوات الأخيرة برنامجاً واسعاً لمواكبة الجماعات الترابية في إحداث وتجهيز مراكز مخصّصة لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وذلك بغلاف مالي يناهز 260 مليون درهم خلال خمس سنوات.

وكشف لفتيت، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب تقدّم به فريق التقدم والاشتراكية، أن البرنامج يعرف تقدّماً ملموساً، حيث جرى إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي برمجة ما يفوق 20 مركزاً، من بينها مركز جهوي بجماعة عامر الذي شرع فعلياً في تقديم خدماته. كما بلغت نسبة إنجاز الأشغال 95% في محاجز الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة، فيما وصلت 30% بكل من إفران وسيدي سليمان.

وأضاف الوزير أن عشرة محاجز أخرى حصلت على المصادقة على التمويل في كل من القنيطرة والرشيدية والخميسات والنواصر والمضيق الفنيدق والداخلة والعرائش وتنغير وسيدي قاسم، مقابل ستة مشاريع إضافية توجد حالياً في مرحلة الدراسة بكل من فاس وشيشاوة والفحص أنجرة وطانطان وتارودانت.

وشرع وزير الداخلية في الكشف عن مشروع جديد يتمثل في إنشاء أول مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، في إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى تحسين التعامل مع الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب والقطط. ويوفر هذا المجمع خدمات تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، مع إمكانية نقله إلى مختلف المناطق حسب الحاجة.

وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت أن أهمية هذا النموذج تكمن في قدرته على التدخل السريع داخل المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية ثابتة، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم التجربة أولاً قبل اعتمادها وتعميمها على الصعيد الوطني.

وحذّر الوزير من تفاقم مخاطر الحيوانات الضالة على الصحة العامة، باعتبارها ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة. وكشف أن المغرب سجل خلال سنة 2024 أكثر من 100 ألف حالة عضّ وخدش، إلى جانب 33 وفاة بداء السعار، و432 إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة لليشمانيا الحشوية.

وذكّر لفتيت بأن مواجهة هذه الظاهرة تُعد من اختصاصات الجماعات الترابية في إطار حفظ الصحة، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الكلاب الضالة. وهو ما استدعى تبني مقاربة جديدة منذ توقيع اتفاقية الشراكة سنة 2019 بين وزارتي الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.