البواري ينفي تخصيص الدعم لكبار الفلاحين فقط

الاثنين 17 نونبر 2025 - 16:47

بقلم: Harbal Wafae

البواري ينفي تخصيص الدعم لكبار الفلاحين فقط

في ردٍ حاسم على ما تداولته بشأن توجيه الدعم الفلاحي فقط لصالح كبار الفلاحين، أكّد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن "الأرقام تبرهن عكس ذلك تمامًا". وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الدعم الحكومي للفلاحة يخص بشكل رئيسي الفلاحين الصغار والمتوسطين.

كما أشار البواري إلى أن وزارة الفلاحة قد أفرجت عن 3 مليارات درهم في فترة لا تتجاوز 15 يومًا لدعم الفلاحين، وهي مبالغ غير مسبوقة تُخصص لدعم القطاعات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن 90% من هذه المبالغ توجه إلى الكسابة الصغار في المناطق الجبلية والمناطق النائية. وأكد أن عمليات الصرف ستستمر خلال الأسابيع القادمة لمواكبة هذه الفئة الحيوية من الفلاحين.

وأعلن الوزير عن اتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول الأعلاف إلى الكسابة الصغار بأسعار مناسبة، حيث سيتم تكثيف المراقبة على سوق الأعلاف لضمان توزيع عادل. وأضاف أن الدفعة الأولى من الدعم استفاد منها 714 ألف مربي، شملت دعم الأعلاف ومنحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز، بتخصيص 100 درهم لكل أنثى. وفي خطوة أخرى لدعم هذه الفئة، تم تخصيص مركز اتصال لاستقبال شكاوى المربين وتحويلها إلى اللجان المحلية لمتابعتها بشكل دقيق.

رغم الظروف المناخية الصعبة التي يمر بها المغرب، حيث يعاني من سبع سنوات متتالية من الجفاف، إلا أن الوزير أكد أن القطاع الفلاحي حقق نموًا بنسبة 6% خلال الموسم الماضي. واعتبر أن هذا الإنجاز هو دليل على فعالية الخيارات الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في إطار تعزيز السيادة الغذائية، مؤكدًا أن المغرب أصبح قادرًا على مواجهة التحديات الطبيعية بكفاءة.

وفيما يخص الموارد المائية، أكد البواري أن مخزون السدود الموجه للقطاع الفلاحي لا يتجاوز 3.89 مليار متر مكعب، ما يعني أن نسبة ملء السدود وصلت إلى 28%. وأوضح أن الوزارة اضطرت لتحديد حصة الري في حدود 452 مليون متر مكعب فقط، مما أدى إلى فرض قيود مشددة على السقي في العديد من المناطق. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توزيع المياه بشكل عادل بين الفلاحين.

أما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي 2025-2026، كشف الوزير عن خطة طموحة تستهدف تخصيص 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية، من بينها 4.4 مليون هكتار مخصصة للزراعات الحبوب. وفي إطار هذه الخطة، ستقوم الوزارة بتوفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار مدعمة، وتعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية. كما شدد البواري على أهمية الزرع المباشر، حيث تم تخصيص 400 ألف هكتار لهذا الموسم بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول 2030.

وفي سياق دعم الفلاحين، أعلن البواري عن تمديد تعليق الرسوم الجمركية على اللحوم الحمراء المستوردة، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الوطني. كما تواصل الوزارة تنفيذ البرنامج الملكي لإعادة تشكيل القطيع الوطني، والذي تقدر ميزانيته بـ12.8 مليار درهم.

كما أكد الوزير أن قطاع الفلاحة لا يزال يشكل ركيزة أساسية للسيادة الغذائية بالمغرب، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع لن تقف عائقًا أمام المضي قدمًا نحو تحقيق تنمية فلاحية مستدامة. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين المغاربة، خاصة أولئك الذين يعانون من تداعيات الظروف المناخية الصعبة.