إسكوبار الصحراء.. الوكيل العام يكشف خروقات في عقود "فيلا كاليفورنيا"

الخميس 20 نونبر 2025 - 15:01

بقلم: Harbal Wafae

إسكوبار الصحراء.. الوكيل العام يكشف خروقات في عقود "فيلا كاليفورنيا"

في تطور جديد في قضية "فيلا كاليفورنيا"، كشف نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معطيات مثيرة خلال مرافعة اليوم الخميس، موضحًا أن العقار محل الجدل لم يكن في يوم من الأيام في ملكية القاسم بلمير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي لا يزال في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي. وأضاف البوزيدي أن فيلا كاليفورنيا تم بيعها لسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، في ظروف شابها العديد من الشبهات القانونية.

كما أشار إلى أن "العملية شابتها أفعال جرمية كبيرة طالت العقود التوثيقية"، موضحًا أن هناك دلائل قوية تشير إلى وقوع التزوير منذ البداية. وذكر أن ثمن بيع العقار لم يتم دفعه بشكل صحيح، كما أن الملاك لم يكونوا يمتلكون الحق القانوني في بيعه، وهو ما يجعل العقد المشترك بين القاسم بلمير وسعيد الناصري باطلًا من أساسه.

من جانب آخر، أفاد بأن القاسم بلمير صرح في وقت سابق أنه تم اقتراح عليه الإقامة في فيلا بالدار البيضاء من قبل الحاج أحمد بن إبراهيم، وهو شخص ذو جنسية مالية، بعد لقاء عابر في السعيدية. ولكن نائب الوكيل العام اعتبر أن هذه الرواية غير منطقية، حيث استبعد أن يكون الشخص غير المالك على علم بموقع الفيلا، واعتبرها محاولة لتغطية الحقائق.

كما استعرض في مرافعته عقد التوثيق المبرم في يوليوز 2017، موضحًا أن العقد لا يعكس قيمة العقار الحقيقية، حيث لم يتغير سعر الفيلا رغم مرور ست سنوات على المعاملة، وهو ما يعكس وجود شبهة تزوير. وأضاف أن العقار قد شهد زيادة ملحوظة في قيمته السوقية خلال تلك الفترة، خاصة أن المنطقة التي توجد فيها الفيلا تعرف بنموها الكبير.

من بين الأدلة التي قدمها نائب الوكيل العام، كانت تلك المتعلقة بتوثيق العقار عبر وكالة مزورة. وأوضح أن هذا العقد لا يمكن أن يكون قانونيًا، حيث وقع من طرف واحد فقط، في إشارة إلى أن العملية كانت تشوبها مخالفات جسيمة في الإجراءات القانونية.

كما أشار إلى أن عملية البيع تمت عبر شركة "برادو" التي يملكها الناصري مع ابنه، وهو ما يثير شكوكًا حول مصداقية الصفقة، خصوصًا وأن الشركة كانت قد تأسست قبل أشهر قليلة من إجراء عملية البيع. وأضاف أن الشيكات التي استخدمها الناصري في الصفقة كانت غير صالحة، وذلك لأن الشركة التي كانت قد منحتها له توقفت عن العمل منذ عام 2007.

وأكد نائب الوكيل العام أن النيابة العامة ستستمر في متابعة القضية بناءً على الأدلة المتاحة، بما في ذلك تصريحات متعددة تدين المتهمين. وقد طالبت النيابة العامة من المحكمة إصدار حكم قضائي يقضي بإدانة المتهمين في القضية، مع مصادرة أموالهم المتحصلة من الجرائم، وإتلاف كافة الوثائق المزورة، مشيرة إلى أن كل المعطيات تشير إلى تورطهم في عملية تزوير متكاملة.