عاجل 10:11 أكثر من 10 آلاف وفاة بأوروبا إثر موجة الحر 10:06 أزمة مواعيد العيادات الخاصة تصل إلى قبة البرلمان 09:44 بنكيران يرد بقوة على منتقديه ويؤكد عودة الثقة في البيجيدي 09:23 حماية المستهلك تدخل على خط الزيادة في أسعار "سنطرال دانون" 09:21 وزارة الخارجية تعزز أمنها السيبراني بقيمة تتجاوز كلفته 3 ملايين درهم 09:00 ترقية استثنائية لشرطي أصيب بالقنيطرة 08:33 700 طبيب يغادرون المغرب سنويا نحو الخارج 08:11 توقيف ألماني بمطار محمد الخامس مبحوث عنه دوليا 07:30 أجواء مستقرة في توقعات طقس الإثنين 23:16 التطورات الإقليمية محور مباحثات ناصر بوريطة مع عبدالله بن زايد 22:23 إقالة باب ثياو مدرب منتخب السنغال بعد خيبة المونديال 21:41 الإيطالي يانيك سينر بطلا ليمبلدون للمرة الثانية على التوالي 20:56 رسميا.. دييغو فورلان مدربا لمنتخب أوروغواي 20:25 جلالة الملك يعزي في وفاة أمير قطر 17:23 تقييم الجيل الأخضر يثير جدلا حول الحصيلة الفلاحية 15:43 فرنسا.. تمديد حالة التأهب القصوى في 37 مقاطعة بسبب موجة حر شديدة 14:57 محاكمة "يوتيوبر" بسبب تبرعات لمتضرري فيضانات القصر الكبير 14:18 لهذه الأسباب هاجم الإعلام المصري ياسين بونو 12:48 قيادات الأحزاب تتهافت على "مالين الشكارة" بالجنوب وتهمش الشباب 11:57 التشهير يطال نشطاء تونسيين داعمين لقضية الصحراء المغربية 11:09 الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز

توتر إداري بين الداخلية والمالية بسبب التحصيل الجبائي الجديد

الاثنين 24 نونبر 2025 - 03:27
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
توتر إداري بين الداخلية والمالية بسبب التحصيل الجبائي الجديد

تعيش الأوساط الإدارية داخل الخزينة العامة توتراً كبيراً عقب توجيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال تتضمن أوامر تنفيذية لتطبيق القانون الجديد رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتركزت التعليمات على الشروع في نقل كامل تدبير واستخلاص الرسوم المحلية لصالح 92 قباضة جماعية جديدة، مع منح القباضات القديمة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء المباني التي تشغلها حالياً.

وتضمنت الدورية لائحة اسمية لـ335 موظفاً تم استدعاؤهم لتكوين إجباري انطلق في 17 نونبر الجاري، تمهيداً لإلحاقهم بسلطة رؤساء الجماعات، مع نقل فوري للأرشيف والبيانات والمنازعات من الخزينة العامة إلى القباضات الجديدة وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية. وقد أثار هذا الإجراء قلق موظفي وزارة المالية الذين اعتبروه "نقلاً قسرياً" قد يهدد وضعهم المهني والقانوني، ويحولهم تحت سلطة وزارة الداخلية رغم اختيارهم الانتماء لوزارة المالية خلال مسيرتهم.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ منذ يونيو 2025، حيث منح المديرية العامة للضرائب حق إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم محلية مركزية (الرسم المهني، رسم السكن، والرسوم على الخدمات الجماعية)، مع إعادة توزيع الأدوار بين وزارتي الداخلية والمالية، وحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في المنازعات، وتعيين قباض جماعيين بقرارات مشتركة بين الوزارتين. ويهدف القانون إلى تحسين النظام الضريبي المحلي للجماعات، وتطبيق آلية احتساب حديثة للرسوم على الأراضي غير المبنية، مع إلزامية إعداد خرائط وقرارات جبائية محدثة وإعلام المواطنين بالأسعار الجديدة.

ورغم الطابع الإصلاحي للقانون، ترى النقابات أن هذا التعديل يمثل "صراع نفوذ وصلاحيات" بين وزارتين قويتين، ويثير مخاوف من التأثير على الموارد البشرية للمالية، ما قد يعرقل الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاح في غياب حوار واضح حول وضعية الموظفين. في المقابل، سارعت وزارة المالية لفتح حوار مستعجل مع النقابات، مؤكدة أن عملية النقل لن تمس الحقوق المكتسبة أو المسار المهني للموظفين، وأن وضعهم رهن الإشارة سيكون مؤطراً بضمانات قانونية.

أسفرت هذه التحركات عن تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقرراً، ووقف الاحتجاجات الإقليمية والجهوية مؤقتاً، في انتظار استمرار النقاش بين الأطراف لضمان تطبيق القانون بشكل متوازن، واحترام الأدوار القانونية لكل وزارة، مع الحفاظ على سير المرفق العام بشكل طبيعي.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.