كراء الأملاك الوقفية يجرّ التوفيق للمساءلة
وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة الزهراء باتا"، عن المجموعة النيابية لـ"العدالة والتنمية"، سؤالاً كتابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "أحمد التوفيق"، حول الإشكالات المرتبطة بكراء الأملاك الوقفية وانعكاساتها الإجتماعية والإقتصادية.
وأوضحت "باتا"، أن الوضعية القانونية والإجتماعية للمكترين تطرح إشكالات متزايدة، خاصة في ظل تنامي الاحتجاجات بعدد من المدن، على غرار مدينة تازة، بسبب ارتفاع السومات الكرائية وغياب قنوات الحوار المؤسساتي، إلى جانب ضعف المرونة في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من التجار والحرفيين المستغلين لهذه الأملاك.
وأضافت أن السياسة المعتمدة من طرف الوزارة في مجال تثمين الأملاك الوقفية وتحقيق مردودية أفضل، تثير مخاوف لدى المكترين، بالنظر إلى الزيادات الدورية في الكراء وغياب إشراكهم في تحديدها، فضلاً عن الشروط الصارمة التي تؤطر العقود، ومحدودية نظام "الغبطة" الذي يطرح إشكالات خاصة في حالات التوريث أو انتقال الإستغلال.
كما سجلت النائبة البرلمانية، ضعف الإستثمار في صيانة وتأهيل البنية الوقفية، ولاسيما في المدن العتيقة، وهو ما يفاقم الوضع ويؤثر سلباً على الحركة التجارية والإقتصادية داخل هذه الفضاأت. وطالبت الوزير بتوضيح الرؤية الإستراتيجية للوزارة بشأن تدبير الأملاك الوقفية الكرائية، ومدى إمكانية مراجعة شروط التعاقد بما يشمل دورية الزيادات ونظام الغبطة في إطار مقاربة تشاركية، إضافة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية البنيات التحتية المرتبطة بهذه الأملاك، خصوصاً في الفضاءات التجارية بالمدن العتيقة.
-
10:39
-
09:10
-
08:42
-
08:05
-
16:35
-
16:12
-
15:47
-
15:27
-
15:03
-
14:33
-
14:11
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:00
-
12:50
-
12:33
-
12:11
-
12:00
-
11:47
-
11:39
-
11:27
