تسعيرة غير قانونية تجر سائقي "الطاكسي" للتحقيق
فتحت مصالح الأمن بمدينة طنجة تحقيقًا موسعًا، بشأن فرض زيادات غير قانونية على تعريفة النقل الحضري من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة. ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل الجدل الواسع الذي أثارته هذه الزيادات في المدينة، والتي كانت قد طُرحت في وقت سابق ضمن شكاية رسمية من جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فقد شمل التحقيق الاستماع إلى أعضاء من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، الذين قدموا شكايتهم إلى النيابة العامة ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول ما وصفوه بـ "تزوير وثائق رسمية" كانت تستخدم لتبرير الزيادة في التعريفة. وتعود جذور القضية إلى وثيقة تداولها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، والتي نسبت زيفًا إلى مصالح عمالة طنجة، حيث استخدمها السائقون لتبرير هذه الزيادات غير القانونية، وهو ما دفع إلى تصاعد الغضب في صفوف المواطنين.
وتتسارع التحقيقات حاليًا لكشف الجهات المسؤولة عن ترويج هذه الوثيقة المزيفة، بهدف تحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جهة أخرى، يعكف الرأي العام المحلي على متابعة سير التحقيقات بترقب، خاصة وأن عمالة طنجة لم تُصدر أي توضيح بشأن القرار الذي قد يكون قد اتخذ لرفع تعريفة النقل، مما يزيد من تعقيد الصورة أمام المتابعين والمستهلكين على حد سواء.
-
10:11
-
10:06
-
09:44
-
09:23
-
09:21
-
09:00
-
08:33
-
08:11
-
07:30
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
