صفقات تصنيف الفنادق تصل البرلمان

الثلاثاء 09 شتنبر 2025 - 13:22

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، أربعة طلبات عروض لتقييم وتصنيف نحو 7347 مؤسسة فندقية بمختلف جهات المملكة، بقيمة إجمالية تصل إلى 481 مليون درهم، على أن تنجز العملية خلال أربع سنوات، في واحدة من أكبر عمليات القطاع السياحي خلال العقد الأخير.

غير أن هذه الصفقات أثارت نقاشاً واسعاً بعد رصد تساهل غير مسبوق في الشروط المرجعية، إذ سمحت للشركات الناشئة بالمنافسة دون إلزامها برقم معاملات سنوي متوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو شرط كان يُفرض عادة لضمان خبرة وقدرة مالية كافية.

وانتقدت أصوات برلمانية هذا التغيير، معتبرة أنه قد يكون “مفصلاً على مقاس مقاولات بعينها”، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية، ويهدد جودة العملية وسمعة المغرب السياحية، في حال عجزت الشركات الفائزة عن توفير الموارد البشرية والخبرات التقنية اللازمة لتصنيف آلاف الفنادق وفق معايير صارمة.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، طالبت فيه بالكشف عن معايير اختيار الشركات وضمان خضوع العملية لضوابط دقيقة تحمي القطاع ومصالح الفاعلين السياحيين.

ويأتي هذا الجدل في وقت تعتبر فيه السياحة رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني وقطاعاً محورياً ضمن المخطط الحكومي لاستقطاب 26 مليون سائح بحلول 2030، ما يجعل أي خلل في هذه الصفقات أمراً حساساً قد يؤثر على تنافسية المغرب السياحية. كما أن قيمة الصفقة الكبيرة تضع وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية أمام امتحان الشفافية والمصداقية، خصوصاً بعد الانتقادات التي واجهتها الشركة سابقاً في تدبير برامج دعم القطاع السياحي.