"الإنعاش الوطني" و"العمال العرضيين" تحت مجهر وزارة الداخلية
عممت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لتشكيل لجان بحث إدارية إقليمية، مكلفة بالتدقيق في لوائح المستفيدين من برامج “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، والتحقق من علاقاتهم مع رؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين، في إطار مكافحة تضارب المصالح والاستغلال السياسي للتوظيفات المشبوهة.
ووفق تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، تم رصد حالات استغلال للعمال العرضيين لتسيير مصالح جماعية حيوية لأغراض انتخابية، إضافة إلى تسجيل اختلالات مالية وتلاعب بمساطر صرف التعويضات.
وأكدت التقارير أن بعض الرؤساء والمستشارين استغلوا قوائم الإنعاش الوطني لتوظيف أبناء وأقارب، مما أدى إلى غياب الكفاءات التقنية الحقيقية في بعض الإدارات المحلية.
وشددت التوجيهات على ضرورة رفض ملفات ترشح المستشارين المتورطين في استغلال العمال العرضيين عند شغور رئاسة جماعات، مع إلزام الولاة والعمال بضبط الحاجيات الفعلية قبل تنظيم أي مباريات استثنائية للتوظيف، والحد من الاستمرار في تشغيل العمال غير المؤهلين لفترات طويلة.
وأكدت الوزارة أن ملفات المخالفات التي توصلت بها لجان التفتيش في طريقها إلى القضاء، في إطار مساعيها لتعزيز الشفافية وضمان حسن تدبير المرفق الجماعي، وحماية البرامج الاجتماعية من الاستغلال السياسي.
-
15:50
-
15:35
-
15:10
-
14:35
-
14:15
-
14:06
-
13:50
-
13:28
-
13:16
-
13:01
-
12:23
-
12:04
-
11:50
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:39
-
09:36
-
09:10
-
08:42
-
08:05
-
16:35
-
16:12
