نقابات الصحة تُحمّل الحكومة مسؤولية تدهور القطاع
ندّد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، بتوقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبراً القرار محاولة لتحميل الشغيلة الصحية مسؤولية الأعطاب العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية.
وأبرز التنسيق في بلاغ صدر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بدعوة من وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن تدهور أوضاع القطاع نتيجة السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات. موضحاً أن اللقاء الذي كان مخصّصاً لتتبع تنفيذ ما تبقّى من اتفاق 23 يوليوز 2024، تحوّل إلى مناسبة للترافع عن الأطر الموقوفة والتعبير عن رفض النقابات لما يجري داخل القطاع.
وأشار البلاغ إلى أن ما حدث في مستشفى أكادير ليس سوى انعكاس لاختلالات بنيوية مزمنة، سببها السياسات الحكومية المتعاقبة، التي أدت إلى تفاقم النقص الحاد في الموارد البشرية، وضعف الميزانيات، واهتراء البنيات التحتية، ونقص المعدات والأدوية، إضافة إلى غياب الحكامة وسوء ظروف العمل. كما عبّر التنسيق عن استغرابه من بلاغ وزارة الصحة الذي أعلن توقيف عدد من المهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة على النيابة العامة، معتبراً ذلك "تشهيراً غير مبرر"، خاصة وأن التحقيق ما يزال جارياً. وتساءل عن غياب المفتشية العامة لسنوات عن تتبع قضايا الفساد في القطاع وظهورها المفاجئ في هذه القضية بالذات.
وأكد أن تحميل الأطر الصحية مسؤولية الوفيات أو الإختلالات "محاولة لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لتدهور الخدمات"، مبرزاً أن استمرار تسجيل الوفيات بالمستشفى ذاته بعد توقيف الأطر يثبت أن المشكل هيكلي ويتجاوز الأفراد. وطالب الحكومة بإصلاح شامل للمنظومة الصحية يقوم على إرادة سياسية حقيقية، تضمن خدمات لائقة للمواطنين وتحسن ظروف اشتغال المهنيين بدل معاقبتهم. كما دعا إلى رفع التوقيف عن المعنيين وصرف أجورهم دون تأخير.
واختتم التنسيق النقابي، بالتأكيد على استعداده لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن الشغيلة الصحية، ورفضه الزج بها كـ"أكباش فداء" لفشل السياسات العمومية، مطالباً بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق القانون والمساطر المعمول بها.
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
11:38
-
11:22
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:34
-
09:49
-
09:36
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:33
-
08:07
-
14:57
-
13:48
-
12:39
-
12:29
