إطلاق برنامج تكوين ومواكبة 30 مقاولة صناعية مغربية

الاثنين 06 أكتوبر 2025 - 02:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

إطلاق برنامج تكوين ومواكبة 30 مقاولة صناعية مغربية

شهدت بورصة الدار البيضاء اطلاق برنامج تكوين ومواكبة موجه للمقاولات المغربية الرائدة في المجال الصناعي، بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة وطارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء، بالإضافة إلى شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من رجال الأعمال وممثلي المقاولات الصناعية المستفيدة. البرنامج يهدف إلى تمكين 30 مقاولة صناعية ذات إمكانات عالية من ولوج البورصة في أفضل الظروف، وتعزيز قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل الجديدة لفائدة الشباب.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن البرنامج يسعى إلى تقوية طموح المقاولات الصناعية، وتزويدها بكل الأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق الرساميل، مع تقديم الدعم اللازم لإقناع الشركاء برفع التمويل والاستثمار. وأوضح أن البورصة تشكل أداة مهمة رغم التخوفات التي قد تراود بعض الشركات، موضحاً أن برنامج التكوين والمواكبة سيعالج هذه المخاوف ويحفز المقاولات على رفع حجم استثماراتها.

من جهته، اعتبر طارق الصنهاجي أن البرنامج يمثل مبادرة طموحة تهدف إلى تهيئة الشركات الصناعية الرائدة في المغرب – والتي أطلق عليها لقب «أبطال الصناعة المغربية» – للولوج إلى البورصة وتحفيز نمو معاملاتها، وإتاحة الفرصة أمامها للقاء المستثمرين عبر بوابة بورصة الدار البيضاء، مشيراً إلى أن أكثر من 40% من الشركات المدرجة في البورصة تعمل في القطاع الصناعي.

بدوره، شدد شكيب لعلج على أهمية البرنامج في تطوير المقاولات المغربية، موضحاً أن نسبة المقاولات المستفيدة من برامج مماثلة لا تتجاوز 1% مقارنة بنسبة 10% في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز التكوين والمواكبة. وأضاف أن البرنامج سيساعد هذه المقاولات على النهوض بأدائها ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من حيث الاستراتيجية، والحكامة، والتنظيم، والمهنية، بالإضافة إلى تعزيز التفكير في منطق النمو المشترك والانفتاح على علاقة جديدة مع المساهمين والسوق.

ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته بورصة الدار البيضاء بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وبدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، المقاولات الوطنية الرائدة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية وشبه الكيميائية والمعادن، مع التركيز على الشركات التي تتجاوز أرقام معاملاتها 500 مليون درهم، لتشجيعها على بلوغ مستويات نمو مرتفعة وتعزيز مكانتها في السوق الوطنية والدولية.