كونفدرالية الشغل تدعو لإجراءات اجتماعية عاجلة
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن معالجة الأزمة الإجتماعية تتطلب إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة وعادلة، تقوم على توزيع منصف للثروة، ودعم الدخل، وتقوية الخدمات العمومية، وتكريس العدالة الجبائية، وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب محاربة المضاربة والاحتكار.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن المسيرات الاحتجاجية الجهوية التي نظمتها حققت نجاحاً تنظيمياً ونضالياً، وعكست حجم الغضب الاجتماعي في صفوف الطبقة العاملة والمتقاعدين وباقي الفئات المتضررة من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضافت أن المشاركين عبّروا عن وعي نضالي كبير دفاعاً عن مطالبهم، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية، وغياب استجابة حكومية كافية. وجددت دعوتها إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة، وفي مقدمتها تحسين الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء الضريبي، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات السابقة، مع فتح حوار اجتماعي جدي.
كما طالبت كونفدرالية الشغل، بوقف التضييق على الحريات النقابية، واحترام الحق في التنظيم والإحتجاج السلمي، وإعادة المطرودين لأسباب نقابية، وتعزيز علاقات شغل قائمة على الإنصاف واحترام القانون.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
