الحكومة تعيد هيكلة المندوبية السامية للتخطيط وتقر قانونا جديدا للعدول

الخميس 02 - 16:11

بقلم: Harbal Wafae

الحكومة تعيد هيكلة المندوبية السامية للتخطيط وتقر قانونا جديدا للعدول

صادقت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين همت المندوبية السامية للتخطيط والنظام الإحصائي الوطني ومهنة العدول، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الأوراش، وتعزيز الحكامة وفق المقتضيات الدستورية.

وصادق المجلس الحكومي، في هذا السياق، على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي ينص على تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، استنادا إلى الفصل 159 من الدستور. ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز أدوار المؤسسة وتوسيع اختصاصاتها بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وبموجب المشروع، ستواصل المندوبية إنتاج ونشر المعطيات الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، إلى جانب اضطلاعها بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، وفق معايير حديثة للتتبع والتقييم، مع مراعاة البعد الجهوي والترابي في مختلف تدخلاتها.

كما صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي يضع إطارا قانونيا جديدا لتنظيم هذا المجال، من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني واختصاصاته، وإرساء المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير منظومة الإحصاء الوطني.

ويتضمن المشروع أيضا إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام مبادئ الإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الرفع من جودة أدائه، تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.

وفي الإطار ذاته، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بهدف ملاءمة النص مع قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22، بعدما قضت بعدم دستورية عدد من مواده، من بينها مقتضيات تتعلق بحالات التنافي، وتلقي العقود الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة سمعية أو كلامية، وشهادة اللفيف، إضافة إلى المواد المنظمة للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، مقابل إقرار دستورية مواد أخرى مع تقييد تفسير المادة الخاصة بالمتابعة التأديبية، بما يحصر دور وزير العدل في تنفيذ المقررات التأديبية دون تعديلها.