مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع تعديل القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، في إطار إصلاح المنظومة المؤسساتية للقطاع.
وأوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة بما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يعزز حكامة الموانئ ويرفع من تنافسيتها. وأضاف أن المشروع، الذي يتضمن تسع مواد موزعة على ثلاثة أبواب، يرتكز على مبدأ استمرارية الشخص المعنوي، بما يضمن انتقال الوكالة إلى شركة مساهمة دون المساس بحقوقها أو التزاماتها القانونية والتعاقدية.
وأكد الوزير أن جميع أصول وخصوم الوكالة، إلى جانب حقوقها والتزاماتها وعقودها واتفاقياتها وشراكاتها ورخصها، ستنتقل إلى الشركة الجديدة، كما سيحتفظ جميع المستخدمين العاملين بالوكالة بوضعيتهم القانونية نفسها بعد التحول. وينص المشروع أيضًا على أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل للدولة، وأن تتكون ممتلكاتها من أصول وخصوم الوكالة كما تحددها آخر موازنة مالية.
وفي إطار هذا التحول، ستتولى شركة "موانئ المغرب ش.م" تدبير وتطوير وصيانة موانئ المملكة لحساب الدولة، باستثناء الموانئ التابعة للمنطقة الخاصة لتنمية طنجة المتوسط وبحيرة مارتشيكا، مع مواصلة الاضطلاع بالمهام التي كانت تمارسها الوكالة الوطنية للموانئ، بما في ذلك استغلال الأنشطة المينائية غير المسندة إلى أصحاب الامتيازات أو الرخص. كما ينص المشروع على اعتماد حكامة حديثة تقوم على مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين، إلى جانب مدير عام يتولى تسيير الشركة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
